شراكة قطاعي العام والخاص، خلفية الاقلاع الاقتصادي؟ / الولى سيدى هيبه

ليست الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Partenariat Public Privé – PPP) سوى طريقة للتمويل تدعو من خلالها السلطةٌ العامة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص إلى تمويل وإدارة المعدات التي تضمن أو تساهم في الخدمة العامة. يتلقى الشريك الخاص في المقابل دفعة من الشريك العام أو من مستخدمي الخدمة التي يديرها. طريقة التمويل هذه متبعة في العديد من البلدان وبأشكال مختلفة.

ومع ذلك، فإن تعبير “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” يستخدم بشكل عام لتسمية المشاريع الحديثة، بما يتماشى وعقود مبادرة التمويل الخاص التي ظهرت في بريطانيا العظمى منذ عام 1992، وهي عقود مستوحاة من العديد من البلدان.

إن الاقلاع الاقتصادي الموعود والمرسوم والملتزم به بشدة من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يحرز تقدما ملموسا، على الرغم من الوضع العالمي الذي اتسم بالآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 ويمهد الطريق لتطور عانى طويلا من الفشل بسبب غياب الرؤية بعيدة الأفق.

تتكون خطة الانطلاق الاقتصادي، المصممة من خلال برامج حكومية ذات طابع استعجالي، من ستة محاور سيتم تنفيذها على مدى الثلاثين شهرًا القادمة.

تبلغ قيمة الخطة 241.6 مليار أوقية قديمة، وتهدف إلى تشجيع وتحفيز الانطلاق الاقتصادي، وستتم بالتزامن مع البرامج الحكومية العاجلة لتصحيح الاختلالات القائمة وكذلك التعامل مع الآثار الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

كما تهدف الخطة إلى تطوير البنية التحتية لدعم النمو وتعزيز وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتطمح إلى تقييم قدرات قطاع الإنتاج، وتسريع تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وعملية التشجير وضمان التوظيف ودعم القطاع الخاص.

إن رأس الحربة في نقطة التحول هذه من خلال الرؤية والأدوات التي تتخذ باضطراد في مضمونها مزيدا من القوة في الشكل والاتساق، سيكون بلا شك هو تحسين الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص (Partenariat Stratégique Public Privé -PSPP) التي أصبحت الآن العمود الفقري، الذي لا جدال فيه، شراكة التنمية في العديد من دول حول العالم.

إن إنشاء لجنة عليا لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في الدولة هو بالتأكيد دليل قوي لا يقبل الجدل على صحة ونجاعة هذا التوجه الاقتصادي الذي سيضمن مسار التنمية. يضاف إلى ذلك وبشكل إيجابي إنشاء وكالة الاستثمارات الخاصة.

أو لا ينبغي، استخلاصا من كل ذلك، توقعُ أن تكون هذه الهياكل والاطر والمؤسسات الجديدة بمثابة الحاضنة المناسبة لإرساء التوجهات المدروسة والتخطيط العقلاني وإجراءات الانطلاق الاقتصادي والتحول الاجتماعي الكبيرين والفعالين اللذين يمهدان لقيام تنمية مستدامة ومتوازنة من شأنها أن تمهد لتمكين الدولة على طريق الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة في ظل الاستقرار؟

وفي كل الأحوال، فإن خطة الاقلاع الاقتصادي بدأت تسير فعلا بوتيرة تراعي استثنائية المنعطف العالمي ـ المطبوع بجائحة الكوفيد 19 التي أملت ظروفا فرضت بدورها اتخاذ عديد الإجراءات الاحترازية الضرورية ووضع ترسانة من الترتيبات الوقائية الأساسية ـ على خلفية إقرار أطر تنظيمية وإقرار مضامين وتوجيهات عملية وتحديد المرجعيات اللازمة المصاحبة وإنشاء مؤسسات حاضنة للإشراف والعمل الميداني.

فهل تأخذ الشراكة الاستراتيجية بين القاعين، الخاص والعام، بالاعتبار ضرورة إنجاح الإقلاع الاقتصادي الموعود وتتخذ لذلك سبل تقاسم المسؤولية الكبيرة، في ظل التكامل، فتحافظ على خيرات البلد الكثيرة وتقوم على استغلالها بعقلانية لصالح تنمية متوازنة تراعي حقوق المواطنين وتضمن سعادتهم من ناحية، وتقيم بنى تحتية للوطن تشكل رافعته إلى النمو المتوازن ودولة القانون الثابتة من ناحية أخرى.