عودة ملف الشهادات المزورة .. وحديث عن وزراء ومدراء (أسماء)
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تكشف عن اكتساح الشهادات المزورة للوظائف في جميع مفاصل الدولة الموريتانية .
وقد وجه وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، رسالة لـ59 من الأساتذة الجامعيين في مؤسسات التعليم العالي، دعاهم فيها لإحضار نسخ من شهاداتهم الأخيرة.
وهدد الوزير في رسالته الصادرة 1 أبريل 2021 الأستاذة بإنهاء التعاقد معهم إذا لم يحضروا نسخا من شهادتهم.
وتضم اللائحة أساتذة من مختلف التخصصات في عدد من مؤسسات التعليم العالي بموريتانيا.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد هدد في خضم احتجاجات للأساتذة بإصدار قرار بفتح تحقيق حول مصداقية شهاداتهم ، قيل أن أنذاك أن الامر لا يعدوا تهديدا لكبح جماح احتجاجات نقابة الأساتذة .
ويقول مقربون من الوزير ولد سالم، إنه يعمل منذ توليه منصب وزير التعليم العالي من أجل التصدي لمن يسميهم حملة “الشهادات المزورة”.
وحسب معلومات حصل عليها موقع “الموريتاني” فإن هاجس الخوف يتسع لدى البعض حول الوثائق التي بحوزة الوزير ولد سالم ، بحكم مواكبته لتلك المرحلة.
وكانت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، في عهد الرئيس السابق عزيز ( 2018 ) قد اعلنت أمام البرلمان، إن لجنة تصديق الشهادات ومعادلتها، تقوم بالتأكد من صحة الشهادات التي تصدرها المؤسسات الوطنية من خلال العودة إلى أرشيف هذه المؤسسات ومقارنة المعطيات الموجودة في الأرشيف مع ما هو موجود في الشهادة، مشيرة إلى أن اللجنة قامت لحد الساعة بدراسة 110 شهادات مشكوك في صحتها تم تأكدت 30 منها فقط وإلغاء الشهادات الأخرى لعدم توفر الشروط المطلوبة لاعتمادها.
وقالت أنداك ان الحكومة تولي عناية خاصة وجدية لمكافحة تزوير الشهادات، مشيرة أنه إذا تم التأكد من تزوير الشهادة يحال الملف إلى وزارة العدل حيث يتم فتح تحقيق قضائي حول القضية.
وتبين المعلومات المتداولة ، أن من بين المتورطين في تزوير الشهادات العليا ، حشد من المستشارين والمكلفين بمهام ، مدراء مؤسسات وازنة، ورؤساء اقسام وأمناء عامون، وحتى وزراء سابقين ، وحاليين .
ويتخوف البعض أن تقدم السلطات على التعامل مع ملف التزوير بجدية ، لما لذلك من مخاطر على المزورين ، والتي لا تقتصر على إنهاء مهامهم فحسب ، بل قد تصل إلى استعادة كافة الامتيازات التي حصلوا عليها من المال العام خلال السنوات السابقة بعد تعيينهم بتلك الوثائق المزورة.