حق الرد: مصادر سكانية تكشف رعونة ممارسات وزارة الاسكان

سخرت مصادر سكانية من بيان وزارة الإسكان الذي اصدرته اليوم بخصوص مصادرة وهدم ممتلكات الأسر الأقل حماية بحجة إخلاء الساحات العمومية في نواكشوط.
ووصفت المصادر بيان الوزارة بمحاولة تضليل الرأي العام، وقلب الحقائق الماثلة على أرض الواقع.
وأكدت المصادر أن حملة المصادرة وهدم المنازل لا تهدف إلى تطبيق القانون، أكثر مما تكرس الظلم واستغلال النفوذ، للاستيلاء على مساكن العائلات الاقل حماية، وتحويلها إلى ملكية أصحاب النفوذ وأقاربهم.
ويرى بعض المراقبين ان إجراءات وممارسات وزارة الإسكان لم تعد تشكل عائقا أمام تطبيق تعهدات رئيس الجمهورية فحسب، بل أصبحت ثقبا اسود يمتص كل أنوار الإنجازات في مجال المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.
دموع التمساح

وكانت وزارة الإسكان قد اصدرت بيانا متبجحا تحت عنوان تطبيق القوانين في إشارة إلى المصادرة والهدم قالت فيه “ان الوزارة تنظر بعيني العطف والاحترام إلى جميع من ألجأتهم الظروف إلى اتخاذ المجال العمومي سكنا، وتأسف إن كان تطبيق القانون القاضي بإخلاء ذلك المجال، قد أضر ببعضهم، لكن، في النهاية أن تكون فقيرا أو غنيًا فذلك لا يعني بالمطلق أنك فوق القانون، فمعروف أن بناء دولة القانون والمساواة  يتم برضوخ الجميع لسلطة القانون”.
وخلافا لما تدعيه وزارة الإسكان، فقد أكدت مصادر سكانية متطابقة، لموقع “الموريتاني” أن حملة الوزارة ليست سوى مصادرة مساحات بحجة انها عمومية، وتشريعها لآخرين.
واستطردت المصادر السكانية أمثلة حية، أبرزها للمثال لا الحصر، مساحة قرب بقالة “السلام” تمت مصادرتها وترحيل سكانها بحجة القانون والنظام، ليتم تشريعها لآخر في مشهد يثير مزيدا من الشكوك حول حملة الوزارة القانونية في ظل رعونة ممارساتها الماثلة .
وكذالك ساحة أخرى في الفلوجة تم مصادرتها بحجة النظام والقانون، قبل أن يتم تشريعها للآخرين.
وهكذا ضرب المواطن كفا بكف، أمام ممارسات الغبن والتميز والزبونية واستغلال النفوذ، التي يتعرض لها معظم العائلات في الأحياء الشعبية بسبب وزارة الإسكان وقطاعاتها، التي لا زالت تصم الآذان عن نداءات السلطة العليا بالمساواة وتكافؤ الفرص، وتقريب الإدارة من المواطن، وصون حقوقه.