اتفاق جديد يرفع نسبة موريتانيا من تازيازت

وقعت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة مع الحكومة الموريتانية اليوم اتفاقا يؤكد المضامين الرئيسية للاتفاق المبدئي الموقع يوم 15 يونيو 2020، ويوفر أساسا للنشاطات المعدنية لكينروس في البلد.

ويشمل الاتفاق الجديد، بحسب ما أعلنت الشركة، إدخال وتحديث بنية إتاوات تدريجية، تابعة لسعر الذهب تتماشى مع التشريع المعدني الموريتاني الحالي، لتبدأ من نسبة 3% إلى نسبة أقصاها 6,5% حسب سعر الذهب، وتسمح بالسهر على أن يحصل البلد على حصة مناسبة من المزايا الاقتصادية لمنجم تازيازت.

ويقضي الاتفاق أيضا، بتعيين الحكومة الموريتانية لمراقبَين اثنين في مجلس إدارة تازيازت موريتانيا المحدودة، بهدف تحسين التواصل والشفافية بين الحكومة الموريتانية والشركة الأم كينروس غولد كوربورايشن (كينروس).

ويتضمن الاتفاق تسوية سلسلة من القضايا العالقة، بما في ذلك توضيح نظام الضرائب المُطَبًق على استهلاك تازيازت من المحروقات، كما يَنُص الاتفاق على الإبقاء على الإعفاء من الضرائب على المحروقات، وتسديد الحكومة لديون ضريبة القيمة المضافة للسنوات المالية ودفع الشركة لمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي أثناء توقيع الاتفاق.

وقال وزير المعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح إن هذا الاتفاق “يمثل برهانا على جودة الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة الموريتانية وكينروس، كما أنه يكشف مدى التزام الحكومة وإرادتها لاستقطاب شركاء من القطاع الخاص مسؤولين وذوي خبرة، لتنفيذ مشاريع ناجحة تدفع تطور البلد وتعود بالنفع على ساكنته”.

من جهته وصف بالرئيس المدير العام لكينروس غولد كوربورايشن، ول رولينسون، الاتفاق الموقع بأنه “متوازن ويُعَززُ علاقة طويلة وبناءة”. وأضاف: “نأمل بأن نواصل الإنتاج وتحقيق نتائج طيبة في تازيازت بما فيه مصلحة كينروس وموريتانيا”.