من يعرقل الحوار السياسي في موريتانيا .. قراءة في المشهد

الموريتاني : من جديد، عادت قضية الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة في موريتانيا للواجهة، وسط تذمر عدد من أحزاب المعارضة التي طالبت مرارا بتنظيم حوار مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات والمناصب العليا، وبعض الشؤون العامة.

وفي نفس السياق عقدت عدة أحزاب وتشكيلات سياسية معارضة اجتماعا الخميس لبحث إنشاء إطار تنظيمي مشترك، إضافة لملف الحوار السياسي، حيث قرروا مواصلة التشاور حول النقطتين من دون إعطاء تفاصيل حول الموضوع.

وأكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) –في بيان صادر عنه- أن الاجتماع حضره رئيسه محمد محمود ولد سيدي ونائب الرئيس السالك ولد سيدي محمود، إضافة لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، رئيس تحالف التعايش المشترك كان حاميدو باب، رئيس حزب المستقبل محمد الأمين ولد سيدي مولود، ورئيس تحالف التعايش المشتر با ألسان، وصمبا تيام.

وكانت الأحزاب المعنية قد أعلنت –خلال مؤتمر صحفي، قبل نحو شهر- أنه “لا بديل عن الحوار لحل مشاكل البلاد”، مؤكدين أن ينسقون حول الموضوع.”.

وفي 30 يناير الماضي، قال رئيس الوزراء محمد ولد بلال، إن حكومته لا تمانع انعقاد حوار سياسي مع المعارضة، وربط ذلك بتوفر “الظروف المواتية”.

وبعد ذلك بنحو شهر تقريبا، أعلنت “منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان” (تضم 12 أحزابا من المعارضة والموالاة) في وثيقة لها، طرح خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.

ووفق تلك الوثيقة، فإن مواضيع الحوار يجب أن تركز على “المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وتطبيع الحياة السياسية، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد”.

لكن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني استبعد في مقابلة مع قناة “فرانس24” الفرنسية يوم 29 يوليو/تموز الماضي إجراء أي حوار سياسي مع المعارضة، مؤكدا أنه “عندما نتحدث عن الحوار الوطني، فإننا نميل إلى الاعتقاد بأننا في خضم أزمة، وهذا ليس هو الحال في موريتانيا”.

وفي المقابل، أشار ولد الشيخ الغزواني إلى أنه “من الممكن أن تكون هناك رؤى وبرامج مختلفة وأن نستمع معا إلى بعضنا البعض بدلا من الحوار”، مضيفا أنه “سيتم إجراء مباحثات، ونأمل أن تؤدي إلى استنتاجات وخلاصات إيجابية، ولن يكون هناك أي تعقيد في تنفيذها”.

لكن رئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” (معارض) محمد ولد مولود، قال في تصريح صحفي يوم 4 أغسطس/آب الجاري، إن الرئيس ولد الغزواني أكد له خلال لقاء جمعهما أنه سيعطي إشارة انطلاق “تشاور” وطني خلال أيام.

وأشار إلى أنه بحث مع ولد الغزواني الطريقة التي يمكن أن ينظم بها تشاور، يتم خلاله نقاش كل المواضيع ويفتح أمام جميع الأطراف السياسية.

التفاعلات مع ملف الحوار السياسي بموريتانيا، لم تقف عند هذا الحد، ولكن يوم الإثنين، دعت 3 أحزاب معارضة رئيس البلاد إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة وفورية للقضاء على كل أشكال الإقصاء والتهميش في السياسيات الحكومية (في إشارة لعدم التشاور مع الأحزاب بتلك السياسات)”.

وشددت الأحزاب الثلاثة وهي “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” و”التحالف الشعبي التقدمي” وحزب “المستقبل”، في بيان مشترك على هامش مؤتمر صحفي، على ضرورة “إدراك حجم المخاطر التي تحدق بالبلاد”، والتصدي لـ”الرشوة والفساد وتخفيف معاناة المواطنين ورقابة أسعار السلع الأساسية”.

وخلال المؤتمر ذاته، قال رئيس حزب “التحالف الشعبي التقدمي” مسعود ولد بلخير، إن البلد يعيش “أزمة مستحكمة ولا بديل عن الحوار لحل مشاكل موريتانيا”.

اليوم السؤال المطروح لدي اغلب المراقبين للشأن السياسي الوطني هو من يعرقل الحوار

للحديث بقية بحول الله تعالي