قراءة في مؤتمر لفيف المحامين المدافع عن الرئيس عزيز الاخير

الموريتاني : ليس جديدا ان يعقد لفيف  دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفي فلكثرة ما رفضت أقطاب التحقيق مطالبهم ورفضت السلطات استقبالهم صاروا يلجئون إلى تبليغ مطالبهم لمن يهمه الأمر داخليا وخارجيا عبر الأثير غير ان مؤتمر الاثنين الماضي  كان استثناء من بين كل المؤتمرات الصحفية التي عقدوها

فقد كانت رسائله موجهة إلى قلوب وعقول الرأيين الداخلي  والخارجي وبلغة معبرة عن مدى استفحال ظلم موكلهم وتعمد إذلاله وهو المعتقل الوحيد من بين ميئات المتهمين ، لم يكن خطاب عميد لفيف المحامين ولد إشدو مادة علمية قانونية متماسكة فحسب بل كان ايضا تنبيه قوي الى خصوصية الامة  عموما وتقاليد الشناقطة خصوصا ومآثر اهل الفضل و قيم القادرين على تجسيد شيم الكرام  في مواجهة تحكم زعماء العصابات وازدياد نفوذ ادعياء النضال وحضور سماسرة النصح والإشارة  الذين يخترقون الدستور والقانون لينتقموا من رئيس سابق للجمهورية اغلبهم طالبه بتعديل الدستور .

في الكلمة الموجزة لقائد اللفيف المنافح عن رئيس الجمهورية السابق المعتقل خارج القانون وداخل محبس غير مرخص للحبس أكد الأستاذ إشدو أن الجزاء حسب ما هو متعارف عليه عموما من جنس العمل كما اكد ان تخويف الحكام من ترسيخ قيم التبادل السلمي على السلطة عمل خارج عن مألوف حكماء الأمة وعقلاء البشرية وقد صدّرناه بعد ان نفذناه في احد اهم قادة  مرتنة القرار و فرض وجود الوطن وتضميد جراح الظلم من على أجساد الضحايا والمقصيين  ، صدرنا  البدعة الحرام الى العالم وخصوصا الى شبه المنطقة التي بدأت غريزة تأمين استمرار البقاء من خلال فرض الحلول بالقوة تجتاحها و على حدودنا القريبة جدا ، فمن يتحمل وزر البدعة  و تصديرها و رفض التوبة منها … ؟

كما اكد مؤتمر الدفاع  ان الملف برمته أسس على باطل قصد استهداف المعتقل الوحيد فيه وبعض محيطه الضيق ولم تتوقف رغبة اهانة الرجل الرئيس عند خرق مواد اساسية من دستور البلد من قبل المؤسسة التشريعية وبرعاية من المؤسسة التنفيذية بل تجاوزتها الى حرمانه من حقوق السجين التي يتمتع بها القتلة واللصوص في سجون الجمهورية كما ان حرمانه من تلقي زيارات وبشكل طبيعي من طرف أسرته وهيأة  الدفاع عنه جزء من التنكيل به .

والملاحظات الجوهرية التي نطق بها لفيف المحامين عن الرئيس السابق يمكن تلخيصها في المحاور التالية :

ــ الملف اسس على باطل فهو باطل

ــ تم خرق الدستور وهي جريمة يعاقب عليها القانون

ــ الإجراءات التي اتبعت من من المراقبة القضائية الى الحبس اجراءات خارجة عن القانون

ــ السلطة التنفيذية تعمدت تسخير السلطة القضائية لمضايقة الرئيس السابق

ــ ترسيخ الانتقام بعد كل عملية تسليم للسلطة

ــ وقف جرأة تنفيذ الإصلاح و تلبية مطلب الشعب والتركيز على ترضية النخبة السياسية والإعلامية التي تتحكم في صناعة القرار والتعبير عن المشهد

ــ الملف برمته سياسي لا علاقة للقضاء العادل والمستقل به

وقد طالب لفيف المحامين بإطلاق سراح موكلهم فورا  ودون شروط  كما ان المؤتمر تأكيد على ان الملف لا حلول له قضائيا لان القضاء ليس معني به وعلى السلطة ان تحدد السبل الكفيلة بحلحلته  او على الشعب ان يضغط من اجل ذالك وفق المتاح مما يسمح به القانون والنظام المعمول به  في الجمهورية