موريتانيا.. نظرة تفاؤلية للحوار المرتقب .. خاص

الموريتاني: ساد جو من التفاؤل العام خلال الأيام القليلة الماضية تزامنا مع انطلاق لقاء جرى تشاوري تحضيري بين أطراف المشهد السياسي الموريتاني تحضيراً للحوار السياسي المرتقب في البلاد والذي دعت اليه السلطة واستجابت له عدة أحزاب سياسية وغابت بعض الأحزاب نتيجة ما قالت انه الاقصاء وكانت المعارضة بعد انتخابات 2019 الرئاسية، قد طالبت بحوار شامل للخروج بالبلاد مما أسمته آنذاك الظروف السياسية والاقتصادية للبلد ووافق عليه الرئيس الغزواني بعد تحفظ طويل عليه واعتباره تشاورا لا حوارا.

وأسفرت الجلسة الأولى من الجلسات التمهيدية للحوار السياسي المرتقب عن الاتفاق أن يختار الأطراف المشاركة في الحوار ممثليهم مع احترام المساوات في ممثلي الأغلبية والمعارضة.

في حين تتولي تلك اللجنة المصغرة تحضير اليات ومحاور الحوار بجميع مراحله، كما اتفقت الأطراف على عقد جلسة جديدة بعد يومين يقدم خلالها كل طرف أسماء ممثليه في لجنة تحضير الحوار قبل أن تمدد الفترة الي أسبوعين.

وأكد جل الحاضرين لهذا الاجتماع التحضيري على أن «اللقاء الأول قد جرى بمشاركة جميع الطيف السياسي، وأن الود والأريحية قد طبعاه، وهو ما يجعل الأمل كبيراً، حسب رأيهم، في الوصول إلى المخرجات التي ترجي من هذا الحوار وفي مقدمتها تعزيز الوحدة الوطنية والحكامة الرشيدة، والمكاسب الديمقراطية».

فحين اعترض البعض على “عمل الحكومة على موضوعات يفترض أن يترك حسمها للحوار المرتقب”

و اعرب البعض عن استغرابه لقيام الحكومة بإنشاء مقاطعات جديدة بما يغير التقطيع الإداري الذي يعتبر من دعامات النظام الانتخابي الذي يجب أن يعرض على الحوار.

ومن المنتظر أن يدور الحوار حول عدة محاول أولها محور المسار الديمقراطي، ويتضمن الاصلاحات الدستورية والتشريعية وتعزيز دولة القانون، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وتطبيع الحياة السياسية.

أما المحور الثاني فيشمل قضايا الوحدة الوطنية، ويتضمن معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، وطرق وآلية تعزيز اللحمة الاجتماعية.
ويتعلق المحور الثالث بالحكامة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، ومواكبة إصلاح وتعزيز التعليم والصحة وتعزيز اللامركزية، وايجاد آليات الولوج العادل للخدمات العامة، وتعزيز تطبيق قانون الوظيفة العمومية، فضلاً عن تمكين النساء والشباب في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية، ومواكبة وتعزيز إصلاح الإعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة.
وخُصص المحوران الرابع والخامس للمحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛ وحماية المصالح العليا للبلاد.
ونصت الوثيقة على أن آلية تطبيق مخرجات التشاور ستكون عبر إصدار وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع يوقع عليها المشاركون، والاتفاق على آلية مشتركة تتضمن تنفيذ ما يتم الإجماع عليه.