دفاع الرئيس السابق يعلن عن الخيار الوحيد المطروح أمامهم .. تفاصيل

الموريتاني : خلال مؤتمر عقدته هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يوم أمس الخميس،  قال رئيس الهيئة المحامي محمدن ولد إشدو، إن موكله يتعرض للظلم، بدءا من متابعته واتهامه، “في انتهاك للمادة 93 من الدستور، وغيرها من المواد الإجرائية”.

وأضاف ولد أشدو، أن كل المراحل التي مر بها الرئيس السابق تعرض خلالها للظلم “من المراقبة القضائية، ثم تشديدها، والحبس، ومصادرة الممتلكات، وكذلك تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية”، مشيرا إلى أن “جميع قرارات المحاكم وجميع آراء النيابة في قضية موكله جاءت مخالفة للقانون وغير مبررة”.

وأكد رئيس هيئة الدفاع أن الخيار المطروح أمامهم الآن هو تبيين الحق والدعوة إلى تطبيق القانون “الذي هو تعبير أسمى عن إرادة الشعب”.

وفي 11 مارس الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و 12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

وأصدر القضاء، في 4 أبريل الماضي، قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، وتم فرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.

و بعد ذلك جاء قرار سجن الرئيس السابق عقب أيام على قراره التوقف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفا بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.