قوى التقدم يتحدث عن الفساد وأزمة قابلة للانفجار

الموريتاني : قال اتحاد قوى التقدم، إن الفساد مستمر بل يتفاقم في بعض القطاعات في ظل تدوير مسؤولين ضالغين في اختلاس الممتلكات العامة على الوظائف السامية .

وأشار الحزب، إلى أن موريتانيا تواجه أزمة اقتصادية قابلة للانفجار.

وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه، أن الإجراءات المتخذة من السلطات ما زالت دون المأمول والمتوقع.

وفيما يلي نص البيان:

تشي الإنذارات والشكاوي القادمة من كل مكان بتدهور مضطرد للظروف المعيشية والواقع اليومي للسكان في ظل استمرار الجائحة و بوادر خروج الوضع عن السيطرة بفعل الحروب المشتعلة علي حدودنا الشرقية و الشمالية.

اننا مطالبون جميعا بتقدير خطورة التحديات التي تهدد السلم والاستقرار في الوطن.

وبالفعل تجتاز بلادنا فترة صعبة وقابلة للإنفجار.

فعلى الصعيد  الاقتصادي و الإجتماعي نعيش أزمة حادة تتجسد في تدهور القدرة الشرائية ليس فقط للفيئات الهشة ( العمال، الفلاحين، العاطلين عن العمل في القطاعات المصنفة وغير المصنفة ) وإنما كذلك للطبقات الوسطى التي باتت تتخبط في تيه شديد. أما اسعار المواد الأساسية ففي تصاعد جنوني أصبح معه من الصعب على السواد الاعظم من السكان ذوي الدخل المحدود اقتناء المواد الغذائية الضرورية في حين تقبع اغلب القوى الحية من شباب وكبار تحت وطاة البطالة .

وأمام هذا الوضع تبقى الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية دون المطلوب ودون تأثير محسوس على الظروف المعيشية لغالبية المواطنين.

إن غياب قطيعة جذرية ومعلنة مع ما طبع العشرية الماضية من تسيير كارثي يزيد من تعقيد الوضع ليس  على الصعيد الاقتصادي فحسب بل كذلك علي الصعيدين الإجتماعي و السياسي .

الواقع ان الفساد مستمر بل يتفاقم في بعض القطاعات في ظل تدوير مسؤولين ضالغين في اختلاس الممتلكات العامة على الوظائف السامية .

كما يخشى ان يعرض استمرار الممارسات والإجراءات التمييزية البلاد لازمة ذات نزعة فئوية ويؤثر سلبا على العلاقات بين المكونات والمجموعات الاجتماعية التي تعاني من تلك الممارسات من جهة والدولة من جهة أخرى.

على الصعيد السياسي يشهد التوجه نحو التهدئة ، الذي  انتهجه رئيس الجمهورية والذي ولد امالا كبيرة لدى طيف واسع من الطبقة  السياسية ومن الرأى العام ، تصدعا خطيرا قد يقوض الثقة في قيام الحوار الوطني الذي اتفق عليه اقطاب الساحة السياسية و الاجتماعية.

من ذلك على سبيل المثال مصادقة البرلمان مؤخرا علي قانون “الرموز الوطنية” الذي تم تأويل تأجيله خلال الدورة  البرلمانية السابقة على انه  بادرة حسن نية

  لتشاور النواب من المعارضة والموالاة  بغية صياغة قانون جديد يكون موضع إجماع.

إلا ان الاغلبية  فضلت للأسف التخلي عن روح التوافق الذي ساد في الجمعية الوطنية منذ اعتماد لجنة التحقيق البرلمانية والتنسيق في إطار مكافحة جائحة كوفيد 19 .

ان لجوء الاغلبية لمنطق القوة والهيمنة من خلال التصويت علي هذا القانون الذي ينطوي على بنود قد تنتهك الحريات يشكل تراجعا خطيرا عن سياسة التهدئة وعودة لجو الاستقطاب والمزايدات.

ومن جهة اخرى يتفق الجميع اليوم على ضرورة  إصلاح منظومتنا التربوية. ولا مراء في ان القطاع الوزارى المعني هو المخول بدور التحضير والتنفيذ .

الا انه كان الاولى بالحكومة انطلاقا من  مسؤوليتها السياسية السهر على الترتيب المناسب للأحداث الوطنية الهامة.

وعليه  فإن النقاشات الحادة التي أثارها ذلك التشاور زادت إذكاء الجدل  في الساحة الوطنية أكثر مما اسهمت في توطيد جو التهدئة الضرورى لنجاح الحوار الوطني الشامل المرتقب.

ومع ذلك فان بلادنا تتوفر على كل المقومات التي تؤهلها لتجاوز تلك المطبات طالما ظل الفاعلون الوطنيون يتحلون بالارادة السياسية الجادة ومتفقين بشأن التغييرات والإصلاحات الضرورية.

ومن اجل ذلك فان اتحاد قوى التقدم:

* يطالب باتخاذ إجراءات ناجعة من اجل تحسين الظروف المعيشية للسكان و التصدي للتاثيرات المتوقعة للجفاف على الريف وما ينتج عن ذلك من اضطرابات في المبادلات التجارية.

وتبقي تلك التحسينات مرهونة بالمكافحة الصارمة للفساد   والتنفيذ الجاد التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ؛

* يستهجن تهاون السلطات في  تعاملها  مع   التوترات الاجتماعية التي تتسبب فيها الادارة  احيانا؛

* يطالب الحكومة باتخاذ كافة التدابير من اجل وضع حد  لما يتعرض له بعض المواطنيين  احيانا من معاملات مستفزة خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم المدنية ( التقييد) و العقارية؛

* يدعو القوى السياسية الوطنية وخصوصا الاغلبية إلى تقدير خطورة التحديات التي يواجهها البلد و العمل الحازم على تجذير البحث عن إجماع وطني   من أجل  الإسهام في خلق الظروف المواتية لنجاح الحوار الوطني الشامل.

انواكشوط ، يوم 13نوفمبر 2021

الأمانة الدائمة لحزب اتحاد قوى التقدم