ضغوط على موريتانيا لتغيير موقفها من مالي
منذ اتخاذ العقوبات ضد المجلس العسكري الحاكم في مالي ، ضاعفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على موريتانيا لحملها على تطبيق هذه العقوبات، رغم من أنها ليست عضوًا في تلك المنظمة الإقليمية.
ولإقناعها بالعكس ، وصل وفد وزاري مالي مساء الإثنين إلى نواكشوط للمطالبة بشكل خاص بالإبقاء على فتح الحدود. لذلك سيتعين على موريتانيا أن تختار موقفها من الأزمة.
التضامن بين الجيران
“يمكن لمالي دائمًا الاعتماد على تضامن جارتها”. هذا ما قاله وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب بعد لقائه بالرئيس الغزواني.
تشترك مالي وموريتانيا بالفعل في أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود البرية. وتعتبر موريتانيا إحدى طرق وصول جارتها ما إلى البحر عبر ميناء نواكشوط.
أما من الناحية الأمنية ، الدولتان عضوان في مجموعة الساحل الخمس.
حظر أم وساطة
بالنظر إلى هذه الروابط ، يشك البخاري محمد، العقيد السابق في الجيش الموريتاني ، ورئيس مركز أم تونسي للدراسات الاستراتيجية ، في أن موريتانيا ستطبق قرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
بالنسبة للحظر المفروض على بعض المنتجات ، يرى البخاري محمد أنه لن يكون من الصعب الالتفاف عليه.
“لن أقول إن الحصار فرصة لموريتانيا، لا أعتقد أنه حظ لأي شخص، إنه إلى حد ما حظ سيء، وصحيح أن الصادرات والعلاقات بين البلدين عبر الحدود ستتعزز حتما.
وهذا هو معنى وهدف زيارة الوفد السامي الذي أرسلته مالي إلى موريتانيا. يضاف إلى ذلك حقيقة أن قرارات ECOWAS و UEMOA ليست بالإجماع داخل هذه المنظمات أنا شخصياً أعتقد أن الحظر لن يطبق كثيراً “.
ويعتقد البخاري محمد أن موريتانيا يمكن أن تساعد في إيجاد حل تفاوضي للأزمة الحالية على مدى فترة الانتقال في مالي ، حل وسيط في شكل حل وسط بين الاقتراحين الجزائري والمالي ومتطلبات مجموعة سدياو.
استراتيجية شبه إقليمية خاطئة
محمد ولد محمد الحسن ، الأكاديمي ومدير المعهد الدولي للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، لا يتوقع إغلاق الحدود بين موريتانيا ومالي أيضًا.
وهو يعتقد أن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ، التي انضمت إلى أوروبا ، كان ينبغي أن تبدأ بإصدار إنذار نهائي بمواعيد نهائية للسلطات المالية بدلاً من تنفيذ تدابير قسرية دون تأخير”.
بالنسبة لمحمد ولد محمد الحسن ، فإن الإغلاق الرسمي للحدود بين موريتانيا ومالي سيكون نظريًا فقط بسبب السكان الرحل جزئياً الذين يعيشون في منطقة الحدود.
حجج أخرى لصالح إبقاء الحدود مفتوحة: يعتبر جزء من الرأي العام الموريتاني ، أن العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مفرطة وتأتي بنتائج عكسية.
ترجمة موقع الموريتاني