عائلة ولد احمد بوها تحمّل القضاء المسؤولية عن صحته.. بعد إعادته للسجن قسرا

حملت عائلة رجل الأعمال عبد الباقي ولد أحمد بوها السجين في قضية مصرف موريتانيا الجديد، السلطات القضائية المسؤولية عن أي تدهور في صحته بعد رفض «السماح له بالاستشفاء خارج السجن».

وطالبت العائلة في نداء استغاثة بالإفراج عن ولد أحمد بوها اعتبارا لظروفه الصحية، مشيرة إلى «توصية الأطباء المعالجين بضرورة رعايته طبيا وبقائه في جو هادئ بعيدا عن الضغط والضجيج».

وأضاف النداء أن ولد أحمد بوها عانى من «أزمة قلبية حادة تطلبت إجراء عملية جراحية في مستشفى القلب، ومازال يعاني تبعاتها»، مشيرة إلى أنه «أعيد إلى السجن قسرا وعلى غير المتوقع».

واعتبرت العائلة أن قضية مصرف موريتانيا الجديد نزاع تجاري بحت لا علاقة له بالقضاء الجزائي حسب الاتفاق الذي أبرم مع البنك المركزي والذي يتولى الإدارة الكاملة للمصرف منذ أكثر من سنتين.

وعن الشكاية المقدمة ضد ولد أحمد بوها وشريكه في المصرف محمد الإمام ولد ابنه، قالت العائلة إنها «شكاية قديمة تم بعثها من مرقدها بعد نكوص البنك المركزي عن خطة لإنقاذ المصرف تضمنت بيعه لمستثمر أجنبي بأمر ومباركة من البنك المركزي نفسه».

وأضافت أن «فترة الحبس الاحتياطي أقصاها 8 أشهر وقد تم تجاوزها في حق الموقوفين بـ 4 أشهر أخرى في ظل حبس تعسفي».