الحكومة المالية تنفي مزاعم عن قيام جيشها بعمليات إعدام جماعية (وثيقة)
نفت حكومة مالي مزاعم عن قيام الجيش بعمليات إعدام جماعية دون محاكمة لمدنيين في وسط البلاد، في وقت سابق من شهر مارس.
ويأتي بيان الحكومة بعد قرار لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة بإجراء تحقيق في مقتل عشرات الأشخاص في بلدة ديابالي الريفية.
وأظهر مقطع مصور تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي عشرات الجثث وبها حروق شديدة، بينما كانت العيون معصوبة والأيدي مكبلة. وتُظهر اللقطات بعض الجثث وبها ما يبدو أنها فتحات في مؤخرات الرؤوس.
وقال مسؤول في وسط مالي طلب ألا يُنشر اسمه، إنه تم العثور على الجثث مساء الثلاثاء ويعتقد أنها لأشخاص اعتقلهم الجيش المالي وبعضهم في 20 فبراير والبعض الآخر في أول مارس.
وقالت الحكومة إن أي مزاعم عن تورط الجيش كاذبة تماما. وقالت في إعلانها عن تحقيقها “هذا العمل لا يمثل بأي حال طريقة عمل قواتنا”.
واتهمت الأمم المتحدة مرارا جيش مالي بإعدام مدنيين ومشتبه بهم بلا محاكمة خلال معركته الدائرة منذ عشر سنوات ضد جماعات مرتبطة بالقاعدة وداعش.
واعترف الجيش في بعض الحالات بتورط قواته في عمليات إعدام وانتهاكات أخرى، ولكن لم يواجه عدد يذكر من الجنود أي اتهامات جنائية.