وزارة المالية تُصدر التعميم القانوني لتسيير الميزانية

أصدرت وزارة المالية التعميم القانوني رقم 003 /2022 للسنة المالية 2022 و آفاق ميزانية 2023.

 و استحدثت إجراءآت جديدة لتنفيذ الميزانية، من ابرزها:

التسيير الإلكتروني للوثائق، وإزالة الطابع المادي عنها، إضافة كذلك للامركزية إصدار النفقات، وفتح الاعتمادات، كما تميز التعميم الجديد الصادر يوم أمس بعدة إجراءآت من أبرزها :

 – نظام الرشاد وتعميمه على كافة مرافق الدولة

 – انطلاق تشغيل النظام المحاسبي الجديد “الأرقم”

– تعيين مسددين على مستوى كل وزارة؛

– ضبط كتلة الرواتب وتحيين المعلومات الإدارية والجغرافية لكل موظف من أجل إشراك كل المتدخلين ﻓﻲ مراحل التسديد (أمناء عامون، ولاة ، حكام، مسددون)، إضافة إﻟﻰ تعميم الدفع الشهري لرواتب الدبلوماسيين والمتعاقدين وكذا منح الطلاب ﻓﻲ الخارج

– العمل بالدليل المعتمد لمختلف الأنظمة المعلوماتية المعدة ﻓﻲ إطار هذه الإصلاحات

– اعتماد الأنشطة كقاعدة لمنح اعتمادات الميزانية وربطها بعلامات تتعلق، بصنف ووظيفة النفقة تمكن من متابعة وتقييم البرامج الحكومية ذات الأولوية، وكذلك معايرتها.

– إكمال تحويل الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية إﻟﻰ القطاعات الوزارية

– اكتمال الأنظمة المعلوماتية التي تمكن من تحميل وأرشفة مجمل المعطيات والوثائق الثبوتية لصرف النفقات العمومية.

– إعداد سجل محاسبة أملاك الدولة

– الربط بين نظامي  رشاد وجباية مما مكن من ضبط الرقم الضريبي للموردين على الرشاد وإيصال الاقتطاع الضريبي ورقم الأعمال اﻟﻰ الإدارة العامة للضرائب.

– تسخير آلية الدفع  الإلكتروني لتسديد بعض الرسوم الضريبية.

– رقمنة أوصال الدفع  وإزالة الطابع المادي عن الوثائق المرحلية للإنفاق (وثائق التعهد والأمر بالصرف والتسديد والإبلاغ).

و إضافة اللغة العربية لنظام الرشاد ومرجعية قائمة أسعار السلع والخدمات.