عواصف الساحل تهدد G5 بالتفكك.. ومالي تنسحب رفضا “للإهانة”

تصر الحكومة الانتقالية في مالي على موقفها بالانسحاب من مجموعة الدول الخمس في الساحل، ترى مالي التي استقبلت مبعوثين من موريتانيا والتشاد أنها تعرضت للإهانة من المجموعة الرئاسية في G5 ومن أجل ذلك خرجت من هذا التجمع الذي أنشئ قبل قرابة عقد من أجل حماية المنطقة من خطر الإرهاب، وإنجاز مشاريع تنموية تحقق التكامل بين الشعوب.

كان من المفترض أن تتولى مالي الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس في الساحل في فبراير/شباط الماضي، لكن بعض دول المنظمة عارضت ذلك، بسبب الانقلابات التي أوصلت القادة الحاليين إلى السلطة.

وتدعي السلطات المالية، التي تشعر بالإهانة أنها أرسلت مرارا وتكرارا مذكرات إلى رئاسة مجموعة الخمس في الساحل للاحتجاج، ولكن دون جدوى.. فلم تتلق ردا على غضبها المتكرر.

ويوضح فوسينو واتارا، نائب رئيس لجنة الدفاع في المجلس الوطني الانتقالي، أنه “على الرغم من المراسلات العديدة من مالي، لم يرغب أحد في احترام النصوص، لأنها واضحة”.

لا يوجد خيار قانوني بالانسحاب

ثم أعلنت مالي في 15 مايو أنها ستنسحب من المنظمة دون الإقليمية، المكرسة لمكافحة الإرهاب.

لكن اتفاقية ديسمبر 2014، التي تحكم منطقة الساحل G5، لا تنص على انسحاب دولة عضو.

ويجب أن تشير المنظمات المشتركة بين الدول، مثل مجموعة الخمس في الساحل، إلى اتفاقية فيينا، التي تنص على طرائق انسحاب بلد عضو في المنظمة. ووفقا لما ذكره محمدو كوناتي، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، فإن مالي لم تمتثل لأحكام هذه الاتفاقية:

“هذا التفسير هو مجرد تفسير  للمادة 56″، يقول فوسينو واتارا، وقد تم تجاهل المواد الأخرى التي تدعم حق مالي.

“يجب أن نذهب إلى مواد أخرى حيث يقال إن الانتهاك الكبير لمعاهدة متعددة الأطراف من قبل أحد الأطراف يخول الآخرين الذين يتصرفون بالاتفاق بالإجماع ، تعليق تطبيق المعاهدة كليا أو جزئيا ووضع حد لها”

يوم الجمعة الماضي (21 مايو)، طلب محمد إدريس ديبي إتنو، الرئيس الحالي لمجموعة الخمس في الساحل، من مالي إعادة النظر في قرارها. قبل أسبوع، قال محمد بازوم للصحافة إن “G5 قد ماتت”.

وفي أعقاب إعلان مالي انسحابها من هذه المنظمة لمكافحة الإرهاب، زار مبعوثو الحكومة التشادية مؤخرا باماكو حيث اجتمعوا مع السلطات العسكرية الانتقالية من أجل إقناعهم بالعودة إلى G5

وعلاوة على ذلك، وردا على انسحاب مالي من مجموعة الخمس في الساحل، قدر رئيس النيجر، محمد بازوم، أن مجموعة الخمس في الساحل “ماتت” بعد مغادرة مالي، وألقى باللوم على هذا البلد في “هروبه إلى الأمام الذي يعزله في أفريقيا” ويحرم القارة من “استراتيجية منسقة ومنسقة لمكافحة الإرهاب”.

أما موريتانيا فلم تخف هي الأخرى مخاوفها من مخاطر انسحاب مالي من المجموعة، واعتبرت أن هذا الانسحاب يفرض تغييرات على الاستيراتيجية الأمنية للبلاد والمنطقة بشكل عام.

وحاول وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق إقناع الرئيس المالي كويتا بالعودة إلى المجموعة، حيث وصل إلى باماكو حاملا رسالة من الرئيس الغزواني.

في وجه العاصفة

لم تخل مسيرة مجموعة G5 من ضعف شديد وخلال تلك السنوات غادر مؤسسو المجموعة الحكم إما بانقلابات عسكرية أو قتل وفي حالات نادرة جدا بسبب أصوات الناخبين أو انتهاء المأموريات القانونية.

وتضم المجموعة بعد انسحاب مالي كلا من موريتانيا والتشاد والنيجر وبوركينافاسو

وتواجه المجموعة منذ تأسيسها إشكال العلاقة مع القوات الدولية التي تعتبر الظهير الأمني القوي لها في الساحل، كما تواجه أيضا إشكال التصدي للانفلات الأمني والانقلابات التي أطاحت بعدد من مؤسسي المجموعة.

وإلى جانب ذلك لم تستطع مجموعة G5 توفير الأغلفة المالية المناسبة لإطلاق أنشطتها التنموية المتنوعة التي يراد منها وضع قاطرة الساحل على سكة السلام والتنمية.