تقرير رسمي: نسبة وفيات مرضى الفشل الكلوي الحاد تصل إلى 40%

الموريتاني :  كشف تقرير رسمي قدم خلال اجتماع الحكومة الأخير أن نسبة الوفيات المرتبطة بالفشل الكلوي الحاد قد تصل إلى 40% في البلاد، وذلك اعتمادا على بيانات مركز الاستطباب الوطني، فيما قدر التقرير نسبة الوفيات المرتبطة بالفشل الكلوي المزمن (مرحلة غسيل الكلى) ما بين 15و20%.
 

ولفت التقرير المشترك بين وزارتي الصحة والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة إلى أن معدل الوفيات جراء هذا المرض يقدر بأقل من 5% في أوربا، فيما يتراوح في دول المغرب العربي ما بين 5 إلى 10%.

وأوضح التقرير الحكومي أن متوسط عمر مرضى غسيل الكلى في موريتانيا تبلغ 43 عاما، فيما ترتفع في المغرب المجاور إلى 50 عاما، وفي تونس إلى 70 عاما.

فيما كشف التقرير أن نسبة مرضى غسيل الكلى في موريتانيا يشكلون 28 من كل 100 ألف نسمة، وفي المغرب 84 وفي الجزائر 52، وفي تونس 101 من كل 100 ألف نسمة، منبها إلى أن هذا الرقم يرتبط بشكل مؤكد بعدم الإبلاغ بالحالات المتعلقة بنقص في التشخيص.
 
 

عجز متعدد

وأظهر التقرير وجود عجز متعدد في المجال، كالعجز في جلسات غسيل الكلى، والذي يبلغ 16.848 جلسة، وهو ما يجعل من الضروري – وفقا للتقرير – “تعزيز النظام بوحدات جديدة”.

وأكد التقرير الحكومي أن هذا العجز أدى لإفراط في استخدام وحدات غسيل الكلى، حيث إن النظام الحالي، وفقا للمعايير المعمول بها، لا يسمح بالقيام بأكثر من 170.352 جلسة غسيل كحد أقصى سنويا للوطن بأكمله، في حين تقدر الاحتياجات الإجمالية لـ1200 مريض حسب المعايير بـ187.200 جلسة.

وأكد التقرير أن تغطية هذا العجز تتطلب تركيب 18 وحدة جديدة.

كما سجل التقرير عجزا كبيرا في الموارد البشرية المتخصصة، سواء على مستوى أخصائي الكلى، أو على مستوى الممرضين وفنيي غسيل الكلى وفنيي الصيانة، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين 7 أطباء يوجدون جميعهم في نواكشوط، باستثناء واحد يوجد في نواذيبو، في حين أن المعايير الدولة تقضي بوجود طبيب كلى لكل 40 مريضا في مراكز غسيل الكلى. وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى وجود أطباء آخرين – غير اختصاصيين – لديهم مهارات في غسيل الكلى، يعملون في مراكز غسيل الكلى في المستشفيات الجهوية.

ولفت التقرير إلى أن نسبة 60% من مرضى الكلى في البلاد يوجدون في العاصمة نواكشوط.

وقدم التقرير أنموذجا للعجز في جلسات التصفية بإحصائيات مركز الاستطباب الوطني، حيث إن نظامه يمكنه توفير 37.440 جلسة سنوية، بينما تتطلب احتياجات المرضى المتابعين فيها نظاما يوفر 46.800 جلسة، أي بفارق 11.400 جلسة لضمان تغطية الفارق.

احتياجات ومقترحات

واقترح التقرير الحكومي تدابير قال إنه يلزم القيام بها قبل نهاية 2022، وهي “إقامة مركز لغسيل الكلى بتيارت لتغطية العجز الحاصل في التوزيع الجغرافي لتوفير العرض واقتناء 18 وحدة وقاعة لمعالجة الماء”، وقدر التقرير تكلفته بـ700 مليون أوقية قديمة.

كما اقترح اكتتاب 5 أخصائي كلى – على الأقل – لمراكز كيفة (54 حالة غسيل)، وألاك (30)، وروصو (30)، وللمركز المقترح لتيارت، إضافة للمركز الذي يجري بناؤه في مستشفى الصداقة.

وشدد التقرير الرسمي على ضرورة افتتاح شعبة تكوين لصالح الفنيين الطبيين لبيولوجييين، وفنيي غسيل الكلى في المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة، فضلا عن التكفل السنوي بالأدوية التكميلية لصالح 800 مريض يتلقون غسيل الكلى غير مؤمنين من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وقدر تكلفته البند الأخير بـ240 مليون أوقية قديمة.

أما الإجراءات على المدى القصير أو المتوسط، فاقترح التقرير الرسمي “إعادة تأهيل كل من مركز غسيل الكلى رقم: 1 بمركز الاستطباب الوطني، و21 وحدة غسيل الكلى”، فضلا عن “التعاقد مع هيئات الصيانة المناسبة للمعدات الموجودة”.

ودعا التقرير لإعداد دراستين؛ إحداهما لتحدي تكاليف خدمات غسيل الكلى بشكل دقيق، والثانية لتحديد تسعيرة وتنفيذ الغسيل لبريتوني، كما اقترح إنشاء لجنة للزرع، وإعداد خطة عمل لها، وإعداد نصوص تطبيقية لقانون منح الأعضاء، والقيام بزرع الكلى ابتداء من 2024.

وشدد التقرير على أن تحسين وضعية غسيل الكلى يتطلب كأولوية، التعزيز الكافي لقدرات غسيل الكلى، وتعزيز الموارد البشرية المتخصصة، وتنظيم أفضل للصيانة والتغطية الكافية للتكفل بالأدوية التكميلية.

كما تتطلب استمرارية هذا التعزيز دقة أفضل في تحديد تكاليف غسيل الكلى، ودعمها المالي، بالإضافة إلى تطوير قدرات الزرع، مما سيؤدي بالتأكيد إلى نمط حياة أفضل لمرضى الفشل الكلوي المزمن.

وكشف التقرير أن عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي تجاوز 1200 شخص، مع تسجيل نحو 240 إصابة جديدة بالمرض كل سنة.

للمزيد من الاخبار اضغط هنا