تمويل فرنسي لتوفير الماء الصالح للشرب في أربع ولايات بموريتانيا

الموريتاني : تم، أمس (الخميس) في نواكشوط التوقيع على اتفاقية تقدم بموجبها فرنسا منحة لتمويل مشروع الولوج لمياه الشرب والصرف الصحي في ولايات الحوضين وتكانت وآدرار، وذلك بحضور وزير المياه والصرف الصحي  سيدي محمد ولد الطالب أعمر، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بنديكت بريست.

وقع اتفاقية التمويل كل من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان مامودو كان، و سفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا، روبیر مولیی.

 ويهدف هذا المشروع، الذي يبلغ تمويله: 14.000.000 (أربعة عشر مليون يورو) أي ما يعادل: 520.000.000 (خمسمائة وعشرين مليون أوقية جديدة)، والممنوح من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في أربع ولايات هي (الحوض الغربي، الحوض الشرقي، تكانت وأدرار)، مساهمة من جهة في منع مخاطر النزاعات التي تفاقمت بسبب ندرة الموارد المائية، ومن ناحية أخرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الأساسية، مع الاهتمام بالقضايا الخاصة بالنساء والفتيات.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية، في كلمة له بالمناسبة، أن التمويل سيمكن من دعم الجهود الهامة المبذولة من طرف بلادنا في مجال توفير الماء والصرف الصحي، حيث سيمكن من إنجاز 23 شبكة تزويد بماء الشرب، وتأهيل 42 أخرى في الولايات الأربع المذكورة لفائدة 77.000 نسمة، بالإضافة إلى إنشاء 10 محطات رعوية لسقي المواشي.

وبخصوص الجزء المتعلق بالصرف الصحي، بين الوزير أن المشروع سيقوم بتحسيس 127 ألف نسمة حول النظافة، وإنجاز 191 وحدة مراحيض لفائدة 20 ألف تلميذ على مستوى المؤسسات العمومية في تكانت وآدرار، ودعم إنشاء شعبة متكاملة للصرف الصحي غير العمومي لفائدة 30 ألف ساكن على مستوى مدينة أطار.

وقال إن إنجاز هذا المشروع يشكل معلما هاما على طريق الحد من عدم المساواة في مجال الولوج للماء الصالح للشرب والصرف الصحي، كما يشكل خطوة هامة على طريق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأكد  الوزير أن التعاون القائم بين موريتانيا وفرنسا شهد نقلة نوعية، شمل مجالات التعليم والتكوين المهني واللامركزية والأمن الغذائي والصحة وتخفيف المديونية.

وبدوره قال السفير الفرنسي إن توفير الماء لتلبية حاجات السكان، وخصوصا ماء الشرب والصرف الصحي يمثلان رهانين أساسيين لتنمية البلدان وصحة السكان والمحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن تسيير المصادر المائية والولوج إليها من طرف أكبر عدد ممكن من الناس.

وجاء في بيان للوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذه الاتفاقية تأتي مساهمة في الإستراتيجية الوطنية للولوج لماء الشرب وللصرف الصحي في أفق 2030، وفي تحيين مدونة المياه.

و أوضح البيان أن المشروع يندرج أيضا ضمن جهود دعم تنمية الحوض الشرقي التي التزم بها شركاء تحالف الساحل في الطاولة المستديرة المنظمة في 27 نوفمبر 2021 في مدينة النعمة، مشيرا إلى أنها تمثل التزاما جديدا وملموسا من جانب فرنسا.