هيئة المحامين تدعو للتوقف فورا عن ملاحقة المحامي ولد محمد سالم

دعت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الجهات العليا في النيابة العامة إلى العمل من أجل وقف “الاستهداف الذي يتعرض له المحامي معمر محمد سالم، من وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بلعصابه”.

وقالت الهيئة في بيان خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي حاولت مجددا القيام بإجراءات متابعة ضد المحامي معمر محمد سالم ، “على أساس وقائع متعلقة بممارسته لمهنته كمحام عن الطرف المدني في المسطرة التي باتت تعرف بملف القتيل غيلة بمدينة الطينطان ذي الرقم 64/2022”.

ولفتت الهيئة إلى أن وكيل الجمهورية طلب من قاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الغربي الأمر بإيداع المحامي معمر محمد سالم في السجن على أساس تهم واهية (الافتراء وإفشاء سر التحقيق والاتصال بخصوم موكله إضرارا بمصالحه)”.

وقال نقيب المحامين إبراهيم ولد ابتي، إنه تم إبلاغهم قبل يومين أن النيابة مصرة على أن “تتابع وتتهم الزميل المحامي محمد سالم وتقدمت بطلبات من أجل إيداعه السجن”.

ولفت ولد ابتي في المؤتمر الصحفي نفسه إلى قاضي التحقيق أصدر قرارا برفض الإيداع وتقدم

أمام غرفة الاتهام للبت في بطلان الإجراءات.

ولفت إلى أن قاضي التحقيق رفض الاستجابة لهذا الطلب “معللا قراره بما يشوب كل الإجراءات من بطلان واضح وبين، وما تنطوي عليه طلبات النيابة العامة من مخالفة صريحة لما كرسه القانون من حق وحصانة للمحامي”.

وثمنت الهيئة “موقف قاضي التحقيق هذا وتشبثه بالقانون، فيما عبرت عن رفضها “ما سعى إليه ممثل النيابة العامة من لي لأعناق النصوص الواضحة التي تكرس حق الدفاع وتجعل المحامى في منأى عن كل متابعة أو استهداف على أساس قيامه بواجبه المهني وتأديته رسالته التي بدونها لا قضاء يبتغى ولا عدل يرجى”.

وأكدت الهيئة استمرارها في مؤازرة المحامي معمر محمد سالم “دفاعا عن مهنتنا وعن القواعد والمبادئ القانونية الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا التي تكرس حق الدفاع وتصون حريته وتضمن حصانته، وذلك أمام كافة المنابر القضائية والمهنية الوطنية والدولية”.

إقرأ أيضا: النيابة تتهم محاميا بالقذف والتشهير وتطلب ايداعه السجن (هويته)