ألاك: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق قافلة تحسيسية للتصدي للعبودية
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الخميس من ألاك بلبراكنة قافلة تحسيسية للتصدي للعبودية.
القافلة التي بعد قوافل مماثلة بولايات عدة انطلقت بحضور السفيرة الأمريكية في موريتانيا سعادة السفيرة سينثيا كيرشت.
وتهدف القافلة التي حضر انطلاقتها السلطات الإدارية والأمنية إلى التحسيس والتكوين حول القانون المجرم للعبودية.
وانطلقت القافلة بحضور الشركاء الدوليين والمحليين وهو ما يعكس مقاربة اللجنة المتعلقة بالشفافية في التشارك، وسبق لعديد الأنشطة أن نظمت بحضور سفراء من دول غربية شريكة.
من جهة ثانية تهدف القافلة إلى التحسيس والتكوين حول آليات الشكاية التابعة للجنة بما فيها الرقم الأخضر، وسيتم خلال أنشطة القافلة الاستماع إلى الطلبات والتظلمات المقدمة من طرف المستهدفين.
وفي كلمة له قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني إن اللجنة تطلق اليوم بحضور كافة الشركاء مرحلة لبراكنه من قافلتها “لنقلب صفحة الرق”، موضحا أنه، “واستثمارا منها في ثقة السلطات والشركاء الوطنيين والأجانب، تتولى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكافحة الرق من حيث احترام القوانين، كما تقيس حجم المهمة والتحديات المرتبطة بها في مجتمع لا يزال في مرحلة التطور.
وأكد الأستاذ ولد بوحبيني أنه “غالبًا ما يكون النقاش العاطفي أو المهتم بحد ذاته مصدرًا للتجاذبات المفاهيمية والفكرية في معالجة العيوب الاجتماعية.
وأوضح أنه و”بهذا المعنى، ولتجنب النقاشات العقيمة، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحويل النقاشات حول هذه القضية إلى ورشات عمل، للقيام بإجراءات ميدانية لا لبس في إطار مهمتها لحماية وترقية حقوق الإنسان.
وشكر ولد بوحبيني سعادة السفيرة الأمريكية، على انضمامها، ومواكبة قافلة اللجنة المستمرة من أجل “قلب صفحة” الرق في موريتانيا.
وقال الأستاذ بوحبيني إن “قافلة “لنقلب صفحة الرق” هي مبادرة اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار صلاحياتها لتعبئة جميع الموريتانيين، من خلال تعميم القوانين، وتوعية السكان وزيارة المناطق النائية من البلاد، حول ظاهرة الرق، مؤكدا أن الرق هو أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان.
ونبه ولد بوحبيني إلى أن مقاربة اللجن المبتكرة ونهجها للقضاء على الرق ومخلفاته مستوحيان من التجارب الناجحة في بقية العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، البلد الذي يقدم اليوم أحسن مثال.
وأضاف: “إن مقاربتنا تجمع بين سلطات البلاد والشركاء في التنمية والسكان المستهدفين والمجتمع المدني الموريتاني لأننا نظل على قناعة بأن مكافحة هذه الظاهرة تتحدانا جميعًا دون استثناء.