رئاسة الجمهورية تصدر تعديلات قوانين نظامية تتعلق بالانتخابات

أصدرت رئاسة الجمهورية أمس الجمعة مجموعة القوانين النظامية رقم، 011-2023 المعدل للقانون رقم 010-2018، والقانون رقم 013-2023 المعدل لأحكام القانون رقم 030-2018, والقانون رقم 009-2023 المعدل للقانون رقم 289-87، والقانون رقم 010-2023 المعدل للقانون 289-87, والقانون 012-2023 المعدل للأحكام القانون 007-2018, والقانون رقم 014-2023 المعدل للأحكام القانون رقم 029-2012 المتعلقة بالانتخابات النيابية والبلدية والمجالس الجهوية والنواب الموريتانيين المقيمين في الخارج.

وتضمنت هذه القوانين جملة من التعديلات تمثلت في:

– القانون المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية:

 وتصمن تعديلات متعلقة بتحديد نواب الجمعية بـ 176 نائبا ينتخب 50% منهم بنظام الأغلبية ذات الشوطين وفقا لنظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد.

ويتم توزيع النواب وفقا لهذا التعديل إلى 20 نائبا للائحة الوطنية، و20 للائحة النساء، إضافة إلى 11 نائبا للائحة الوطنية للشباب، بالإضافة لنائب واحد لكل من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا.

– القانون المتعلق بالجهة:

وتضمن هذا القانون التمثيل النسبي في شوط واحد مع توزيع المقاعد حسب هذا التمثيل باستخدام القاسم الانتخابي، مع منح المقاعد المتبقية وفقا لنظام الباقي الأكبر من الأصوات لدى اللوائح، إضافة إلى أن يكون الرئيس “وجوبا” رأس اللائحة المترشحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

وأوضح هذا القانون أن الاقتراع سيدوم ليوم واحد، فيما يصوت أفراد القوات المسلحة في اليوم السابق للاقتراع المحدد في المرسوم، على أن يتم الشروع في فرز النتائج فور انقضاء الوقت المخصص للتصويت.

-القانون المنشئ للبلديات:

وتضمن هذا القانون وجوب أن يكون العمدة وجوبا رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

كما حدد حالات عدم الأهلية الانتخابية المطلقة في الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية، أو الإدانة بالرشوة أو التزوير الانتخابي، والسجن في أجل أقل من عشر سنوات.

فيما حدد حالات عدم الأهلية النسبية في رئاسة أو عضوية بعض المصالح العمومية التابعة للدولة كالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم واللجنة المستقلة للانتخابات ومفتشية الدولة، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والقضاء وأفراد القوات المسلحة، والخزينة العامة ومديرية الضرائب والجمارك والعقارات، بالاضافة للمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمات، والأشخاص المدينون الضرائب.

وأوضح هذا القانون أن كل خلاف ينجم بين العمدة وأغلبية المجلس البلدي يرفع إلى سلطة الوصاية فتبت فيه، مع احترام مبدأ الإرادة الحرة للمجموعات الإقليمية.

– القانون المتعلق بالنواب الموريتانيين المقيمين في الخارج:

وتضمن هذا القانون تطبيق المرسوم المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب الجمعية الوطنية على عملية انتخاب النواب الممثلين الموريتانيين المقيمين في الخارج وفق التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة، والمتعلقة بتصويت الموريتانين في الخارج.

وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت يناير الماضي خلال جلسة علنية على هذه القوانين المتعلقة بالانتخابات.