منظمات تطالب برفع الرقابة على الإنترنت في السينغال

قررت السلطات السنغالية تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية مؤقتًا لمواجهة دعوات العنف. احتجت منظمات، على القيود الحالية على الإنترنت التي تفرضها السلطات السنغالية بعد إدانة المعارض عثمان سونكو ، الخميس.

وأوضح وزير الداخلية أنطوان فيليكس ديومي مساء الخميس الماضي أن “دولة السنغال بكل سيادتها قررت تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية التي يتم من خلالها إطلاق دعوات للعنف والكراهية” مؤقتا.

من جهتها ، أكدت منظمة “NetBlocks” ، وهي مراقب إنترنت يعمل على تقاطع الحقوق الرقمية والأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت ، على موقعها “حصر فيسبوك وتويتر وواتس آب وإنستغرام ويوتيوب وتليغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار ساديبو مارونج ، مدير مكتب مراسلون بلا حدود لأفريقيا جنوب الصحراء.

“لا ينبغي استخدام العنف الاجتماعي والسياسي كذريعة لتقييد الحق في الإعلام تعتبر القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وحق الجمهور في الحصول على المعلومات”.

أصر مارونغ في بيانه المنشور على موقع مراسلون بلا حدود: “ندعو السلطات إلى إنهاء هذا التوقيف الاستبدادي وضمان حرية الصحافة وسلامة الصحفيين ، الذين يكون واجبهم الابلاغ والاعلام في هذه الأوقات العصيبة”.

بالنسبة لإبراهيما ليسا فاي ، رئيس الرابطة (السنغالية) لمحترفي الصحافة الإكترونية (أبيل) ، فإن هذا الإجراء هو “هجوم خطير على الديمقراطية”.

“أصبح الوصول إلى مواقعنا شاقًا. حتى تنزيل مستند Word يكاد يكون مستحيلًا ، “وقال فاي.

كما استنكر رئيس “الاستئناف” قطع إشارة قناة “والفجر ” التلفزيونية الخاصة لمدة 48 ساعة ، مؤكدًا أن هذا مجرد إساءة استخدام من السلطة.

اندلعت مظاهرات عنيفة ، الخميس ، في عدة مناطق بالسنغال بعد إعلان الحكم ضد المعارض عثمان سونكو زعيم حزب الوطنيين الأفارقة في للعمل والأخلاق والأخوة (باستيف) بالسجن لمدة عامين بتهمة “فساد الشباب”.

وقال وزير الداخلية السنغالي إن تسعة أشخاص قتلوا في أعقاب اشتباكات يوم الخميس بين شرطة مكافحة الشغب وأنصار سونكو.

وانخفضت حدة الاشتباكات يوم الجمعة لكن التوترات تتصاعد في مناطق معينة من العاصمة ومدن أخرى إلى جانب وجنوب البلاد.