عرض حول قدرات موريتانيا المستقبلية في النفط والغاز والمعادن في مؤتمر دولي بلندن

ينتظر قطاع النفط والغاز في موريتانيا طفرة خلال المدة المقبلة، وسط آمال باستثمارات ضخمة مع بدء الإنتاج من أحد أكبر حقول الغاز في غرب أفريقيا قبل نهاية العام الجاري (2023).

وتحرص نواكشوط على الترويج أمام المحافل الدولية لإمكاناتها الضخمة في مزيج الطاقات المختلفة من الهيدروكربونات وصولًا إلى الهيدروجين، وفق تقارير منصة الطاقة المتخصصة، عن الطاقة في موريتانيا.

وفي هذا الإطار، عرضت نواكشوط خلال فعاليات مؤتمر الطاقة الذي انطلق أمس الثلاثاء 27 يونيو/حزيران (2023) في مدينة لندن البريطانية حول إمكانياتها في مجال الطاقات المختلفة.

يشارك في المؤتمر الذي جرى فيه استعراض احتياطيات النفط والغاز في موريتانيا والمشروعات الجاري تطويرها، بعثات حكومية من العديد من دول العالم وممثلون عن هيئات ومصارف تمويل المشروعات العالمية مثل مصرف جي بي مورغان وبنك أميركا.

كما شارك في المؤتمر مؤسسات أوروبية للطاقة ومدراء ومؤسسون لمكاتب متخصصة في الدراسات الإستراتيجية والاستشارات في مجال مستقبل الطاقة.

قدم المدير العام للمحروقات بوزارة البترول والمعادن والطاقة مصطفى بشير، خلال اليوم الأول من المؤتمر، وفي جلسة مخصصة عن موريتانيا، عرضًا ترويجيًا مفصلًا حول قدرات النفط والغاز والطاقة المتجددة في بلاده، بما فيها الهيدروجين الأخضر.

ووضعت موريتانيا خريطة طريق لتنمية الهيدروجين، تهدف إلى تحقيق وصول الجميع إلى الكهرباء بحلول عام 2030، ومزيج من الطاقة المتجددة بنسبة 50%.

واشتمل العرض على تقديم آخر المستجدات حول المشروعات قيد التنفيذ، خاصة مشروع السلحفاة آحميم الكبير الذي سيبدأ الإنتاج مطلع العام المقبل (2024)، وكذلك حقل غاز بيرالله.

وخلال العرض تم التطرق لأهم المزايا التنافسية لموريتانيا والمكانة الإستراتيجية التي تحظى بها، إذ قدم المدير العام شرحًا مفصلًا لمحاور الرؤية الإستراتيجية الطاقوية التي ستجعل من البلاد مركزًا رئيسًا للطاقة في المنطقة.

وأضاف أنه بفضل الاستقرار ومناخ الأعمال الجذاب والحكومة الرشيدة، توجد في نواكشوط كبريات شركات النفط والغاز والهيدروجين.

وأوضح أن المشروعات التي يُجرى تطويرها سيكون لها تأثير كبير في الاقتصاد الوطني، خاصة الصناعات التحويلية وتأمين الكهرباء بجودة عالية وبأسعار معقولة لكل السكان.

وتستهدف موريتانيا تطوير قطاع النفط والغاز من أجل تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، والدخول في قائمة الدول المصدّرة، معتمدةً في ذلك على الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها.

ورغم تعليق عمليات استخراج النفط في موريتانيا بنهاية عام 2017، فإن الدولة تستعد للمزاحمة في قائمة الدول المنتجة للغاز الطبيعي خلال العام الجاري (2023)، مع بدء التنقيب واستكشاف النفط في عدد من المربعات الساحلية.

تناولت جلسات اليوم الأول من المؤتمر، قضايا تتعلق بمستقبل الطاقة في ظل التحديات التي يفرضها تمويل تحول الطاقة كإشكالية تمويل المشروعات وضرورة أن يكون تحول الطاقة منصفًا وعادلًا.

وركز المتدخلون على أهمية إيجاد توازن بين تمويل مشروعات المستقبل التي تتطلب تمويلات كثيفة وخبرات فنية عالية وتمويل المشروعات الحالية للنفط والغاز والكهرباء.

وتناولت الكلمات الافتتاحية للمؤتمر عدة قضايا، مثل الاستثمار في برامج تحول قطاعات النفط والغاز في طريقها إلى الحياد الكربوني، وكيفية الحفاظ على النفقات التشغيلية للمشروعات الحالية ومتطلبات النشاط الإقليمي على خلفية تقلص الاستثمارات، وتسريع تطوير إستراتيجيات فعالة لمنح التراخيص وتقييم الأولويات الخاصة بكل منطقة، مع ضرورة تعاون أصحاب المصلحة المتعددين من أجل الاستجابة لتحديات تحول الطاقة.

ومثّل موضوع التجاذبات المتزايدة بين البلدان الغنية والفقيرة والدور الذي تلعبه المساعدة المناخية الموعودة في التعاون الدولي، الذي تشتد الحاجة إليه، أهم محاور المؤتمر.

مجلة الطاقة