هذا ما قاله الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.. ردا على التهمة الموجهة له

واجه رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير بالتهم الموجهة إليه في إطار الملف المعروف بـ”ملف العشرية”، وأتاح له فرصة الرد عليها، قبل أن يفتح الباب أمام النيابة العامة والمحامين لتقديم أسئلتهم.

وبدأت الجلسة المخصصة لولد البشير في حدود الساعة العاشرة، حيث استدعاه رئيس المحكمة، وذلك بعد التأكد من حضور كل المتهمين في الملف.

وقرأ رئيس المحكمة ولد البشير قائمة التهم الموجهة إليه، وذلك في أول مثول له أمامه ضمن المحاكمة التي بدأت 25 يناير الماضي، كما قرأ النصوص القانونية المجرمة لها.

واختار ولد البشير الرد بشكل مقتضب، وبسبع كلمات على قائمة التهم، حيث قال:

“لا أعترف بهذه التهم بطبيعة الحال، وأعتبرها باطلة”، وذلك خلافا للمتهمين اللذين سبقاه، واللذين اختارا الاستفاضة في الإجابة عند سرد التهم، وذلك قبل الإجابة عليهم بشكل تفصيلي.

وهنا أردف رئيس المحكمة قائلا: “إذا سنتناولها بشيء من التفصيل، أولا حول دمج شركتي “صيانة الطرق ENER”، وATTM، نريد تفاصيل حول هذه القضية وما هي الأسس القانونية التي اعتمد عليها؟

ولد البشير:

دمج أو امتصاص شركة ATTM لشركة ENER نية عبرت عنها الحكومة، وتم إبلاغي بها.

رئيس المحكمة: من أبلغكم بها؟

ولد البشير: أبلغني بها الوزير الأول آنذاك [يحي ولد حدمين]، وبعد إبلاغي بها من طرفه، ناقشت الفكرة ما طاقم شركة “سنيم”، واعتبرنا أن هذه القرار في تلك الفترة كان لصالح شركة ATTM التي أتولى المسؤولية عنها من خلال رئاسة مجلس إدارتها، ومن خلال إدارة شركة سنيم المالكة لها.

كانت شركة ATTM تعيش بعض الصعوبات، لأنها تعتمد أساسا على شركة سنيم، وبالتالي كان هذا القرار سيجعلها بمعزل عن التأثر بتقلبات أسعار الحديد، وذلك من خلال الميزات التي يوفرها هذا الدمج، والتي أذكر من هذه الميزات:

ما يوفره من إمكانية الحصول على عقد مع الدولة لصيانة الطرق لمدة 3 سنوات. هذا البرنامج التعاقدي الذي كانت تتولاه ENER وسيؤول لشركة ATTM بموجب هذا الدمج، وكانت قيمته 6 مليارات أوقية، أي أن الشركة ستحصل على 18 مليار أوقية خلال ثلاث سنوات.

هذا فضلا عن الآليات التي كانت في وضعية جيدة، وستؤول ملكيتها لشركة ATTM،

أغلب الطرق حينها كان قد تم تسليمها، ولم تكن لديها أشغال، وهذا الدمج سيوفر لها أشغالا جديدة.

خبراء شركة “سنيم” الذين استعنت بهم، ومن خلال النظرة التسييرية المحضة، أكدوا لي أن هذا الدمج في صالح شركة ATTM.

بعد إبلاغ الوزير الأول لي بالموضوع، أعلنت عبر مذكرة صادرة عن الإدارة لشركة سنيم عن لجنة داخلية تهدف إلى دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، ومدى جدوائيتها بالنسبة لشركة ATTM، وشكلنا مع شركة ENER لجانا مشتركة، إحداها لدراسة الجوانب المالية والمحاسبية، والثانية للجوانب القانونية والضريبية، والثالثة للمصادر البشرية.

بعد تقديم هذه اللجان تقاريرها للوزير الأول، تم تشكيل لجنة وزارية كنت عضوا فيها، وهذا اللجنة شكلت لجنة فنية، وأوكلت رئاستها لمستشار الرئيس، ومثلت فيها وزارتي المالية والتجهيز والنقل، إضافة لشركة سنيم، وعملت هذه اللجنة لفترة طويلة نسبيا، وذلك من سبتمبر 2016، إلى فبراير 2017.

وعلى مستوى شركة سنيم أبلغت مجلس الإدارة ووافق مبدئيا، وكلف إدارة الشركة بإعطاء موافقتها النهائية، وهو ما تم في أكتوبر 2017، وهذا يعني أن الموضوع أشبع نقاشا ودراسة، وعملت عليه أكثر من لجنة لبحث كل جوانبه.

رئيس المحكمة: المحكمة تستوضح منكم، ما دامت الدولة تريد دمج شركتي ATTM، وENER ما هي علاقة شركة سنيم بالموضوع؟ أليست شركة ATTM شركة مستقلة؟ لماذا تدخلت شركة سنيم في أمر لا يعينها

ولد البشير: من الناحية القانونية لا أتوقع ذلك. أنا لست قانونيا، ولكن الخبراء القانونيين قالوا إن موافقة مجلس إدارة سنيم المبدئية على الموضوع لا بد منها قبل بدء إجراءات الدمج. وحتى تكون مقنعة أجرينا كل تلك الدراسات والاستشارات الفنية.

رئيس المحكمة: هل هناك نص يمنع شركة ATTM من التوقيع دون موافقة سنيم؟

ولد البشير: أولا، أنا كمدير لم أوقع على القرار، لكني فوضت من ينوبني في التوقيع لأني كنت في مهمة عائلية لمدة عشرة أيام، وأظن أنه من الناحية القانونية، وحسب استشارتنا فإن موافقة سنيم كانت شرطا ضروريا لبدء المسار.

رئيس المحكمة: كانت هناك ديون على شركة ENER، فيما كانت ATTM في حالة انكماش عقب انسحابها من مالي، ما الذي يدفع شركة في حال انكماش لاحتواء شركة عليها الكثير من الديون؟

ولد البشير: الدين سيدخل في التقويم الكلي للشركة، وكذلك أصولها، وبالتالي فكل اللجان التي شكلناها رأت أنه رغم الديون يبقى القرار في صالح الشركة.

وأنا كإداري مدير عام ومسؤول عن مصالح الدولة المالكة لشركة سنيم أعتبره قرارا صائبا، شركة سنيم لديها أعراف إدارية، بمقتضاها تعتمد لا مركزية في الإدارات، وصلاحيات واسعة للمديرين، ولدى المديرين المركزيين استقلالية، كنت أعتمد كثيرا على طواقم سنيم، وكلما أفعله كانت أفعله اعتمادا على آرائهم، ولم يقل لي أي واحد منهم في يوم من الأيام إن هذا القرار ليس في صالح سنيم أو إنه ليس في صالح شركة ATTM.

رئيس المحكمة: هل استثنت الدولة بعض الأصول العقارية لشركة ENER من عملية الدمج؟

ولد البشير: ليس لدي تفاصيل عن الموضوع، هذه القضية تولاها فنيون. ومع ذلك أعتقد أن الدولة استثنت أحد المقرات من عملية الدمج.

رئيس المحكمة: ما هو تقويمك الشخصي لآثار هذا الدمج؟

ولد البشير: شخصيا أراه قرارا إيجابيا، ولم أر له أي آثار سلبية. وسمعتكم بالأمس تحدثتم عن الآثار المتعلقة بالعمال وبالجوانب الاجتماعية، البيان الذي قدمته تضمن أن شركة ATTM ستنشئ إدارة خاصة لصيانة الطرق، وأنها ستكتب عمالا بناء على الخبرة والأقدمية في شركة ENER، في حين أن لديها شركة في إنشاء الطرق، وبناء عليه فليست في حاجة لعمال في هذا المجال، فيما ستتولى الدولة حل مشكل بقية العمال.

رئيس المحكمة: يقال إن عملية الدمج كان في صالح خصوصيين كانت شركة ENER تؤجر معداتهم، وسيتم الدفع لهم من أموال شركة ATTM؟

ولد البشير: لم يحصل لي أي علم بهذا قبل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وخلال مواكبة لهذا الملف طيلة ستة أشهر لم أسمع بهذا الأمر، ولم يتحدث عنه أي شخص من اللجان الفنية التي كانت تعمل على الملف.

رئيس المحكمة: فيما يتعلق بتهمة المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة، هناك صفقة لإنارة ثلاثة محاور طرقية في نواكشوط انطلاقا من ملتقى مدريد إلى ملتقى الاتحادية، وملتقى مدريد إلى وقفة توجنين، وملتقى مدريد باتجاه روصو، وقد منحت لشركة صينية خلال إدارتكم للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، نريدكم أن تحدثونا عن هذه الصفقة، وعن هذه الشركة؟ وهل كان لها شركاء محليون؟

ولد البشير: أنا توليت مهام المدير العام لشركة الكهرباء لمدة 4 سنوات، من يونيو 2009، إلى سبتمبر 2013. قد أعود لوضعية الشركة لاحقا، والظروف التي وجدتها فيها.

الإنارة العمومية مفوضة لشركة “صوملك” بموجب البرامج التعاقدي مع الدولة، والاستثمارات في مجال الطاقة العمومية تتولاها الدولة، فيما تتولى شركة “صوملك” الصيانة والإشراف، وبناء على ذلك تتولى تحصيل رسم الإنارة العمومية المفروض على المستهلكين.

وحتى تلك الفترة كانت الإنارة العمومية بالطاقة الحرارية، ولم تكن تعمل بالطاقات المتجددة، وحتى شركة “صوملك” لم تكن الطاقة المتجددة من اختصاصها، وكان وكالة “آنادير”، وشركة “أدير” تتوليان هذا المجال.

في العام 2012 قامت الدولة بتوسيع المحاور الطرقية التي ذكرتم في العاصمة نواكشوط، واتخذت قرارا بإنارة هذه المحاورة وفق استراتيجية الدولة المصادق عليها في المجال الطاقوي، والتي تنص على استخدام الطاقة المتجددة.

طلب منا في شركة “صوملك” وضع خطة لهذا الإنارة العمومية، كما طلب من وكالة “آندير” إعداد خطة لإنارة القصر الرئاسي، فيما قامت “صوملك” بمناقصة أو استشارة وجهت للمهنيين والشركات المتخصصة والمسجلة في قاعدة بيانات الشركة، وبعد اكتمال المناقصة تم تقييم العروض، وأصبحت لدينا فكرة عن الغلاف المالي، وعن المعايير الفنية المطلوبة. هذه هي أول صفقة من نوعها (للطاقة الشمسية) تتولاها شركة “صوملك”، وكان هذا في شهر سبتمبر 2012، وفي نهاية أكتوبر من نفس العام انتهى المسلسل، واحتفظنا بالمعطيات، لأننا لم نجد تأكيدا من الدولة بمنح الصفقة، ولم توقع معنا عقدا حول الموضوع، وبالتالي لم تمنح الصفقة للشركة الأسبانية.

في يناير 2013 تم اتخاذ قرار بتسريع الإجراءات لأن الأشغال التي كانت جارية في محور الاتحادية باتجاه ملتقى مدريد قرب المطار القديم، وبعد ذلك تم تأكيد الطلب عبر الاتصال بالشركة الصينية، ومنحها الصفقة.

قاطعه رئيس المحكمة قائلا: الشركة التي فازت بالصفقة أول مرة هي شركة أسبانية، لماذا لم تتواصلوا معها عندما قررتم استئناف المشروع؟

ولد البشير: ذلك المسار انتهى، والوزارة وهي صاحبة الصلاحيات لم توقع الاتفاق ولم تمنح الصفقة، بل إنها سحبت ملف المناقصة في غيابي وفق ما أخبرني به مستشاري الفني، وأكد لي أن المدير المساعد للشركة – وهو رئيس لجنة الصفقات معا، وهو موجود معنا – هو من سحب الملف بناء على طلب من الوزارة.

في المرة الأولى لم يصلنا خطاب مباشر من الوزارة، وإنما معلومات شفوية، ولم يتصل بي الوزير بشكل مباشر، وإنما عبر السلم الإداري، وفي المرة الثانية وصلتني تعليمات واضحة من الوزير بأن الموضوع نوقش في مجلس الوزراء، وأن شركة صينية يجب أن تمنح لها الصفقة.

في بداية 2013 اتصل بي الوزير [الطالب عبدي فال] وطلب مني أن أتصل بشركة صينية يبدو أنها أنجزت عبر وكالة “آندير” إنارة في القصر الرئاسي، وقد اتصلت بالشركة الصينية، وقدمت لها الطلب.

رئيس المحكمة: ما هي تفاصيل هذا الطلب؟

ولد البشير: أرسلته للشركة عبر البريد للإلكتروني، وأرفقت نسخة منه لمدير الكهرباء في الوزارة.

رئيس المحكمة: ماذا طلب منكم الوزير؟

ولد البشير: سأقرأ نصها من البريد الإلكتروني (أخرج ورقة مسحوبة وبدأ الترجمة منها): أتشرف بأن أبلغكم – بعد تجريب أعمدة الإنارة برئاسة الجمهورية – أن شركة “صوملك” متهمة بشراء أعمدة الإنارة العمومية لاستخدامها في الشوارع، وبناء على ذلك سأكون في الفترة ما بين 17 و23 يناير 2013 في الإمارات العربية المتحدة، وأتطلع بهذه المناسبة للقائكم لنقاش الموضوع.

وإضافة للبريد الإلكتروني يمكننكم الاتصال عبر رقم الهاتف التالي”.

وقد تم هذا بناء على طلب الوزير بعد نقاش في مجلس الوزراء.

سافرت إلى أبو ظبي لحضور ملتقى سنوي حول الطاقات المتجددة، وزرنا رواق الشركة الصينية في هذا الملتقى، وبعد يوم أو يومين أرسلوا لي عرضا ماليا وفنيا، وأحلت العرض مباشرة للوزير.

رئيس المحكمة: هل دخلتم في نقاش حول تفاصيل هذا العرض خلال لقائكم في الإمارات قبل أن يصلكم مكتوبا؟

ولد البشير: لا يمكن أن أقول إننا ناقشنا تفاصيل العرض، ولكن بعض النقاط كانت لافتة خلال نقاشنا معهم، وقد وردت في العرض.

رئيس المحكمة: هل من مثال على هذه النقاط؟

ولد البشير: حدثوني خلال اللقاء، وتضمنها العرض أنهم يجب أن تقدم لهم سلفة مالية ومن دون ضمان بقيمة 30% من المبلغ، وقد قلت لهم في الاجتماع إنه في حال اتفقنا فإن هذا ليس من طبيعة العروض عندنا ولا يمكن أن نفعله.

رئيس المحكمة مقاطعا: وقد تمت بعد ذلك؟

ولد البشير، نعم، لقد تمت. العرض أرسلته في 15 و16 يناير، وعندما أكد لي الوزير الموافقة على العرض، قلت له إنني أحتاج إلى أمر مكتوب.

رئيس المحكمة: وماذا عن المناقصة التي أعلنتموها سابقا، وكانت جاهزة، وشاركت فيها عدة شركات وفازت فيها شركة أسبانية؟

ولد البشير: قلتم لكم سابقا إن ملفها سحب. وفعلا كنت متفاجئا من إعلانها حينها لأنها كانت من دون تمويل ولا تفويض.

رئيس المحكمة: الأكثر غرابة من ذلك، أن الوزير قال في المحاضر إنه لا علم له بهذه المناقصة؟

ولد البشير: أنا شخصيا لست من سلم الوزير الملف، ولكن المدير المساعد – وهو حاضر – أخبرني وضمنها المحاضر أن الوزارة طلبت الملف، وأنه هو سلمه لها، ومشروع الرسالة الذي أرسلته للوزير لتحديد الاتفاق مع الشركة الصينية بدأت فقرته الأولى بالتذكير بالمناقصة التي تمت، وبسعر الشركة الأسبانية التي فازت بهذه المناقصة.

وأنا بناء على هذه العوامل وهذه المعطيات أفترض أن الوزير كان على علم بهذه المناقصة.

رئيس المحكمة: هل ترون أن قانون الصفقات كان يسمح لكم بهذه الصفقة؟

ولد البشير: أنا لست قانونيا. ولكن لجنة صفقات الاستغلال في شركة “صوملك” ليست خاضعة لقانون الصفقات، والتفاهم المباشر ليس مجرما في قانون الصفقات.

رئيس المحكمة: ما هو تقييمكم الشخصي للمعدات التي تم شراؤها بموجب هذه الصفقة؟

ولد البشير: ما فاجأني فعلا وحيرني، هو أنني هو مدير هذه الشركة، وأنني فني، ومع ذلك لم يسألني أي شخص عن رأيي في هذه المعدات. ولن يمنعني ذلك أن أقول إنني لم ألاحظ ما يثير الانتباه من الناحية الفنية في هذه المعدات. المواصفات التي تضمنها ملف الصفقة جيدة، وقد أرسلت المدير المساعد الموجود معنا، وأحد كبار الفنيين إلى الصين للتأكد من مطابقة الأعمدة والبطاريات للمواصفات قبل إرسالها إلى موريتانيا، وأول ملاحظة لشركة “صوملك” على هذه المعدات كانت في العام 2014 بعد مغادرتي للشركة، والراجح أنها تعود لعدم صيانة ألواح الطاقة الشمسية، وليس لنوعية البطاريات، فنحن في بلد تكثر فيه الرياح وتحمل معها الأتربة.

رئيس المحكمة: ماذا عن طلب السلفة بدون ضمان؟

ولد البشير: كان لدي تحفظ من تقديم سلفة بدون ضمان لهذه الشركة، ولست من أهل القانون، ولا أريد فتح جدل قانوني، وأعرف أن لجنة الصفقات في الشركة لا تخضع لمدونة الصفقات العمومية، ومع ذلك من غير الطبيعي أن تكون هذه الشركة التي لم نتعامل معها مطلقا قبل هذه المرة هي التي نقدم لها سلفة بدون ضمان، وذلك في معاملة تفضيلية خاصة بها دون بقية الشركات التي نتعامل معها منذ فترة.

كان هذا تحفظي، وكنت أرى أن من واجبي حماية هذه الأموال، قدمت الملاحظة للوزير حينها، وبعد ذلك حصل اجتماع بيننا ووزارة المالية، وبحضور إدارة التشريع، واقترحت إدارة التشريع تعديل المرسوم الذي كان ينص على أن السلفة لا يمكن أن تتجاوز 10%، وضم التعديل “إلا باستثناء من مجلس الوزراء”، وطبعا اجتمع مجلس الوزراء، وأذن في السلفة، وتم منح الصفقة بعد ذلك.

“صوملك” لا يمكن أن تتحايل على القانون ولا على الدولة، والعبارة التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية عن التحايل غير صحيحة، ولا دقيقة.

رئيس المحكمة: في 2016، حصلت نفس الشركة على صفقة إنارة محور ملتقى صباح إلى مطار نواكشوط الجديد، كيف تم ذلك؟ وما هو دورك كوزير للطاقة فيه؟

ولد البشير: آمل أن يكون هذا حسن حظ فقط. 2016 كنت وزيرا للطاقة، وفي إطار التحضير لاستضافة موريتانيا للقمة العربية تم إنشاء لجنة يرأسها الوزير الأمين العام للرئاسة، وكوزير مسؤول عن الطاقة حددت اللجنة احتياجاتها من الطاقة في ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: إنارة الطريق من ملتقى صباح وحتى المطار الجديد، وهي طريقة مهمة، طولها 25 كلم، ومن غير الطبيعي ولا المقبول أن يترك زوار البلاد يمرون بطريق مظلم، هذا ضار بصورة البلد، كما أن له أضراره الأمنية لأنه من الصعب تأمين طريق غير منار.

وحتى لو لم تكن لدينا قمة، فإن إنارة هذا طريق بهذه الأهمية ضروري، والحاجة له قائمة.

النقطة الثانية: تزويد الطائرات بوقودها، وذلك لأن الخزان الموجود في المطار كان محدودا جدا، حتى إنه لم يكن يكفي لشحن طائرة واحدة من نوع معين من الطائرات، فكان لا بد لنا من شاحنات تبقى في رحلة دائبة بين الخزان الموجود في الميناء ومطار نواكشوط الدولي. وأذكر أننا لجأنا لصهاريج من الجارة السنغال لأن نقل هذا الوقود “الكوريزون” يتطلب صهاريج بمواصفات خاصة.

النقطة الثالثة: تأمين مولدات احتياطية للمنازل التي سيقيم فيها الرؤساء.

أنا كوزير للطاقة اتصلت بمدير شركة “صوملك” وبالشركة الوطنية للمحروقات كل فيما يعينه، وطلبت منهم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين هذا النقاط.

أجرت شركة صوملك استشارة، وبدأت الإجراءات دون علمي، وقد وجهت لها رسالة مكتوبة، وعندي نسخة منها، وخلافا للرسالة التي وصلتني من وزير الطاقة حين كنت مديرا لشركة صوملك يأمرني بأن أمنح الصفقة لشركة معينة، فقد اكتفيت في رسالتي بضرورة أخذ التدابير اللازمة، واحترام المساطر القانونية، ولم أذكر شركة ولا طريقة محددة.

رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف، فإن العمل لم يكتمل إلا بعد انتهاء القمة، كما أن هذه الشركة تم منحها الصفقة دون مناقصة؟

ولد البشير: ليست لدي معلومة بأن هذه الصفقة منحت دون مناقصة، بل إن الوثائق التي وصلتني لتسوية ديون صوملك المتعلقة بهذه النقاط تضمنت محاضر إعلان مناقصة، ومحضر منحها، وقد وقع المحضر من طرف جميع المسؤولين المعنيين، وأستغرب أن يكونوا قد زوروا هذه الوثائق. وهي موجودة.

كما أني خلال مسار الصفقة لم أقدم أي رأي أو طلب، لا باسم الشركة الصينية، ولا غيرها.

وبالنسبة للسؤال الثاني، فإن المدة كانت قصيرة جدا، وذلك ابتداء من 10 مارس في حين أن القمة كانت يوم 25 يوليو، كان هناك لا شك خطر عدم اكتمال الأشغال.

والسؤال المطروح: لماذا نبدأ ما دام هناك خطر في تأخر الأشغال؟ إن جدوائية الإنارة معروفة، وسبق أن استعرضت بعض جوانبها، ونحن كنا سننير هذا الطريق في كل الأحوال. وقد اكتملت الإنارة كلها قبل القمة. كنت أجوب الشارع أيام القمة، وكانت الإنارة مكتملة.

رئيس المحكمة: في 2016، أبدت شركة “صوملك” ملاحظات على الصفقة التي أجريت 2013، وحتى المحاور الثلاث الأولى 2013 لم تكتمل، وبعضها لم يكتمل إلى الآن، أين ذهبت تلك المعدات؟

ولد البشير: أظن أن صوملك حولت هذه المعدات إلى مدن أكجوجت وتجكجة والشامي.

وبالنسبة للملاحظات، فمن الطبيعي أن تحصل بعد أربع سنوات، وأعتقد أن بعضها بسبب عدم الصيانة، وخلافا لما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية من أن 70% من الأجهزة كانت غير صالحة، فإن الملاحظات كانت محدودة، وتركزت على أجهزة التحكم، وهي رخيصة جدا، ولا تصل إلى 30% من الصفقة.

رئيس المحكمة: هل لدى الشركة الصينية شركاء محليون أو ممثلين؟

ولد البشير: في 2013، لم أعلم أبدا أنه كان لديها شركاء محليون، والاتصال تم بيني وبينهم بشكل مباشر كما ذكرت سابقا.

وقد طالعت في 2016 أنه كان لديهم ممثل، وأنه حضر فتح العروض.

رئيس المحكمة: في 2016، تم سحب 979 ألف دولار من حساب دعم المحروقات في البنك المركزي لصالح الشركة الصينية دون المرور بشركة “صوملك”، ما هو تعليقكم على هذا الأمر؟

ولد البشير: في تلك الفترة زارني مدير شركة “صوملك”، وقال إنهم سددوا للشركة الصينية دفعات بقيمة 2.5 مليون دولار من موارد الشركة الخاصة، وإنه لم تعد لديهم القدرة على تسديد بقية الأقساط. طرحت المشكلة على وزارة المالية، واتفقنا على إنشاء حساب خاص لتنمية المنشآت الطاقوية، وصادق مجلس الوزراء على مرسوم بإنشاء هذا الحساب، أصبحت لدينا الموارد، ووقعت الاتفاقية مع شركة “صوملك” يوم 13 يونيو 2016.

كانت هذه الاتفاقية عبارة عن تسوية لأن الأجهزة كانت قد وصلت.

وفي يوم 17 يونيو 2016 جاءني المدير العام لشركة صوملك، وقدم لي إثباتات أنهم بحاجة لتسديد مبلغ 979 ألف دولار للشركة، وأن بحوزته وثيقة من مكتب الإيراد والتصدير تؤكد وصول الباخرة، ووثيقة من المدير المعني في الوزارة بالموافقة على صرف المبلغ، على أساس هذه الوثائق كتبت لمحافظ البنك المركزي، وطلبت منه تسديد هذا المبلغ من حساب المحروقات الاستعجالي، لأن الحساب المخصص للعملية لم يجهز بعد، ولأن شركة “صوملك” ليس لديها من العملة ما يكفي لسداده، ونحن تحت ضغط الوقت، اختصرنا الطريق بتحويله إلى الشركة الصين بدل تحويله إلى صوملك، وتحويل صوملك له لاحقا إلى الشركة الصينية، صحيح أن هذا منع استفادة البنوك الأولية من الموضوع، لكنه وفر الكثير من الوقت.

رئيس المحكمة: عودة لموضوع “سنيم”، هناك شركة الفنادق الكبرى التي أسستها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” لتسيير الفندق الذي بدأت أشغاله قرب قصر المؤتمرات، كيف فتحتم أسهم هذه الشركة أمام الخصوصيين؟ وكيف حصلتم على التمويل؟

ولد البشير: اسمح لي أولا أن أعطي نبذة عن هذا الموضوع. في العام 2010 قرر مجلس إدارة شركة “سنيم” بناء فندق في نواكشوط.

في العام 2014، رست مناقصة لبنائه على شركة صينية. وفي يوم 01 نوفمبر 2015 توقفت الأشغال بسبب مشاكل مالية لدى شركة “سنيم” جراء انخفاض أسعار الحديد، حيث وصلت في تلك الفترة إلى ما تحت تكلفة الإنتاج.

في 25 إبريل 2016 قرر مجلس الإدارة عزل مشروع الفندق عن الشركة حتى لا يؤثر تعثره على المؤشرات العامة للشركة، لأن “سنيم” لديها شركاء وممولون يراقبون مؤشرات أعمالها، وإذا حصل تعثر على مشروع وصل الإنفاق فيه إلى أكثر من 14 مليون دولار، فسيؤثر ذلك على مؤشرات الشركة.

كلف مجلس الإدارة إدارة الشركة بالبحث عن خصوصيين من أجل إكمال مشروع الفندق، وعلى أساس هذا القرار حصلت جمعية تأسيسية لشركة فنادق موريتانيا يوم 10 مايو 2016. وطبعا ستلاحظ – سيدي الرئيس – أن كل هذه المحطات تمت قبل تعييني مديرا عاما للشركة، وبالتالي هذا المسار كله بدأ قبلي، ولم يسأل عنه أحد غيري.

عندما عينت مديرا للشركة بدأت في البحث عن تمويل لمشاريع “سنيم” وطبعا كان من بينها الفندق، اتصلنا بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبالصندوق الإفريقي.

وقد ساعدنا زميل لنا على رأس أحد هذه المصارف، في الحصول على تمويل من أحد الصناديق، ولكنه اشترط الحصول على ضمان من الدولة الموريتانية، زرت وزير الاقتصاد والمالية.

القاضي مقاطعا: هذا في تمويل مشروع “كلب افديرك”؟

ولد البشير: سأشرح ذلك.

زرت وزير الاقتصاد والمالية، وطلبت منه ضمان الدولة الموريتانية لمشروعين هما كلب افديرك، والفندق، أقنعني بأن الدولة يمكنها أن تضمن القرض المتعلق بكلب افديرك لفائدته على المؤشرات الاقتصادية الكبرى، التي تخضع لمراقبة من صندوق النقد الدولي، لكنه لا يمكنه إطلاقا أن يقدم ضمانا لفندق فيه خصوصيين.

لجأنا لطريقة أخرى للتمويل، وهي التمويل عبر الشباك الخاص، وأن تكون شركة “سنيم” هي الضامن، ولكنه اشترطوا أن يكون الضامن لا يملك أكثر من 50% من الشركة، وأن تكون الأرض والفندق ملكا للشركة الجديدة.

كان الوزير سيدي ولد التاه قد ربطنا بشركة كورية كانت تسعى للدخول معنا في المشروع، ولكنها تراجعت في آخر لحظة.

وقد استدعيت خمسة بنوك، استجاب منهم اثنان واعتذر البقية، وهما البنك الموريتاني للاستثمار لمالكه زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وبنك التمويلات الإسلامي لبهاي ولد غده، وشاركا في المشروع لكل منهما 25%،

رئيس المحكمة: ما هي البنوك التي استدعيتها؟

ولد البشير: إسلم ولد تاج الدين، والإمام ولد أبنو، ومحمد ولد انويكظ، وزين العابدين ولد الشيخ أحمد، وبهاي ولد غده. وهناك رجل أعمال آخر لن أذكر اسمه لأنني تحدثت معه في الموضوع خلال رحلة جوية جمعتنا، ولم يبد رغبته في الموضوع، وأنا لم أتحدث معه بشكل رسمي.

رئيس المحكمة: ما هي أسباب رفضهم؟

ولد البشير: أذكر أن أحدهم [الإمام ولد أبنو] رفض دخول المشروع لأن الفندق سيكون من مبيعاته مواد محرمة كالكحول، ولا يمكنه المساهمة في مشروع كهذا، وهناك آخر تحدث عن أسباب أخرى لا أذكر تفاصيلها.

رئيس المحكمة: هل استفاد المشروع فعلا من سلفة من ذلك الصندوق وفق الشروط التي ذكرتم؟

ولد البشير: نعم، استفاد فعلا من ذلك.

رئيس المحكمة: هل انتقلت ملكية الأرض لهذه الشركة؟

ولد البشير: نعم، انتقلت ملكيتها فعلا يوم 19 يناير 2019 بعد مغادرتي لإدارة شركة “سنيم”، والتي كانت يوم 28 أكتوبر 2018.

رئيس المحكمة: وثائق الملف، تتحدث عن سلفة بقيمة 200 ألف يورو، قدمتها شركة “سنيم” لمعهد الفيروسات، ماذا لديكم عنها؟

ولد البشير: (أنا ألا الشاهرة)

لقد بدأ هذا المشروع قبلي، ووقعت فيه ملحقات قبلي، أحدهم بـ8 مليون يورو، والآخر بـ1 مليون يورو، أما أنا فقد وقعت 200 ألف يورو فقط، ومع ذلك تم استدعائي واتهامي.

هذا المستشفى بدأ 2015، وأنا لم أوقع معه أي ملحق يتعلق بالأشغال. بعد اكتمال الأشغال فيه طلبت الوزارة شراء بعض الأجهزة المخبرية من طرف خيرية “سنيم” التي كانت تتولى تمويله، وقد رفضت الخيرية ذلك بحجة أن المبلغ المخصص للمشروع انتهى، وقد اتصلوا بي..

رئيس المحكمة مقاطعا: من اتصل بك؟

ولد البشير: اتصل بي رئيس خيرية “سنيم”، ووزير الصحة، واتفقنا على تقديم السلفة، وعلى أن تقتطع من عائدات الدولة من أرباح شركة “سنيم”.

رئيس المحكمة: هل سألت الرئيس السابق عن هذا الموضوع؟

ولد البشير: سألته، وأكد لي حاجتهم إليه.

لكن الرئيس خلال الفترة التي توليت فيها إدارة شركة “سنيم” لم يكن مرتاحا لأدائها، ولذا كانت لقاءاتي به محدودة، بل لا أذكر أنني التقيته أكثر من مرة واحدة.

رئيس المحكمة: هناك تهمة تتعلق باستغلال السلطة فيما يتعارض مع مصالح الشركة، لنعود إلى موضوع دمج شركتي “ENER”، و ATTMوقد أضر بالشركة الأخيرة.

ولد البشير: لا، لم تتضرر منه إطلاقا.

رئيس المحكمة: منح أبناء مشمول في الملف على حساب الشركة، ما رأيكم في هذا الموضوع؟

ولد البشير: أريد أن أوضح قبل الإجابة أننا حولنا القروض التي كانت تأخذها شركة سنيم من قروض مجحفة من طرف مؤسسات إلى أوروبية إلى قروض بشروط أفضل لدى الصناديق العربية.

وبالمقارنة فإن قروض الصناديق العربية تمنح فوائد منخفضة (2.5 مقارنة بـ3% في أوروبا)، وفترة سنوات إعفاء تصل من 5 إلى 7 سنوات مقارنة بـ0 أو 2 إلى 3 سنوات، والتسديد على مدى 20 سنة بدل 10 سنوات.

وبخصوص سؤالكم، فإن شركة “سنيم” لديها سنويا ميزانية تقدر بـ560 مليون لبند المعونات الدراسة، وهذا الشخص من عمال الشركة، تقدم بطلب قبل أن يكون عاملا، وحصل على موافقة عليه بعد ذلك، وأعتبره من صلاحياتي، ولم يضر بمصالح الشركة، وخلال فترتي استفاد العديد من العمال من نفس الميزة، وبعضهم وصلت استفادته إلى 60 ألف دولار، وقد استمر هذا الأمر بعدي، مما يدل على أنه لا يضر بالشركة.