تجمع دكاترة الشريعة يطالب بتدريس “الشريعة” في كل مؤسسات التعليم العالي

طالب “تجمع دكاترة الشريعة المعطلين” بسن قانون يفرض تدريس “مادة خادمة لترسيخ هوية المجتمع في كل مؤسسات التعليم العالي المدنية والعسكرية، خدمة لقيم المجتمع وامتصاصا لبطالة مختصيه”.

وجاء في بيان صادر عن التجمع: “معظم مؤسسات التعليم العالي غير الشرعية لا تدرس فيها مادة شرعية تحت أي مسمى؛ لا الشريعة، ولا التربية الإسلامية، ولا الفكر الإسلامي، ولا الثقافة الإسلامية، ولا الأخلاق الإسلامية”.

وأضاف: “كأنّ الأطباء والمهندسين والقانونيين والإداريين واللغويين ليسوا معنيين بالشريعة ولا قيمها، وهو ما نرى أثره في موجات الإلحاد الصامتة التي تطلّ علينا برأسها من حين لآخر”.

وطالب البيان بتنظيم اكتتاب سنوي لدكاترة الشريعة، لافتا إلى أن آخر اكتتاب للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية كان في 2007، وجامعة العيون 2011، بينما لم لم يصل عدد الأساتذة المكتتبين لجامعة المحظرة بأكجوجت ثلث حاجتها.

كما طالب باعتماد معايير مهنية في التعاقد والتعاون السنوي، داعيا إلى تقديم “تعويض مناسب لأستاذ تعليم عال؛ بدل الزبونية السائدة فيه اليوم معاييرَ وتعويضاً”.

وتضمنت مطالب التجمع رفع سن الاكتتاب إلى 50 سنة، بعد تمديد سن التقاعد إلى 68 سنة، مؤكدا ضرورة تفعيل توصيات ورش التعليم العالي والتي تضمنت “مقترحات موضوعية لتطوير إجراءات الاكتتاب وقوانينه”.