المحكمة تواصل استجواب مدير “سنيم” السابق محمد عبد الله اواعه

استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الاثنين جلسات محاكمة المتهمين، في “ملف العشرية”، بمواصلة استجواب المدير السابق لشركة “سنيم” محمد عبد الله ولد أوداعه، في إطار التهم الموجهة إليه.

واستدعى رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين، مدير “سنيم” السابق، للرد على الأسئلة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه.

وقد بدأ محامو الكرف المدني بتوجيه أسئلة إلى المتهم، تتعلق أساسا بالقرض الذي منحته “سنيم” لصالح شركة “النجاح”، وقضية اكتتاب صهر الرئيس السابق في الشركة، إضافة إلى مشروع بناء فندق 5 نجوم بالعاصمة نواكشوط.

وقد طرح أحد المحامين سؤالا يتعلق بمن يمثل الدول بوصفها مساهما في شركة “سنيم”، وما إذا كانت تدخلات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في إدارة الشركة تعتبر استغلالا للنفوذ، خاصة ما يتعلق بتدخله في قضية قرض “النجاح”، وإعطائه تعليمات بشأن اكتتاب صهره محمد ولد امصبوع إطارا في الشركة.

ولد أوداعه رد على هذه الأسئلة، بأنه اعتلى منصب المدير العام للشركة في فبراير من عام 2011، وأقيل من منصبه في أبريل من عام 2016، وكانت مهمته التنسيق بين مجلس الإدارة والجهات الأخرى، مؤكدا أن جميع القرارات كانت تتخذ من طرف هذا المجلس، الذي يتكون من ممثلين عن جميع المساهمين، في حين اقتصرت مهمته على تنفيذ تلك القرارات.

المحامي طرح سؤالا آخر يتعلق بما إذا كانت الجمعية العامة لشركة “سنيم” قد صادقت على تقرير مفوضي الحسابات، قبل اتخاذ قرار بمنح قرض لشركة “النجاح”، وفق ما يقتضيه النظام الأساسي لشركة “سنيم” الذي يحيل إلى القانون التجاري في هذا السياق.

وفي معرض رده على هذا السؤال، قال ولد أوداعه إن النظام الأساسي لـ”سنيم” يعطي المجلس الإداري الحق في اتخاذ قرارات دون موافقة مسبقة من طرف الجمعية العامة.

كما طرح نقيب المحامين السابق، ابراهيم ولد أبتي أسئلة تتعلق بأسعار الحديد في الفترة التي تولى فيها ولد أوداعه إدارة الشركة، ولماذا لم يتم ادخار الأموال التي تحصل عليها الشركة في شكل أرباح خلال فترات ارتفاع أسعار الحديد، لتغطية تكاليف الإنتاج أثناء انخفاض الأسعار؟ ولماذا يتصل محافظ البنك المركزي بمدير شركة “سنيم” بخصوص تقديم قرض لصالح شركة خصوصية؟ وهل تعتبر “سنيم” مؤسسة مصرفية؟

أجاب ولد أوداعه، بأن شركة “سنيم” استفادت كثيرا من الأرباح التي حققتها في فترات ارتفاع أسعار الحديد، حيث تمكنت من مضاعفة رأس مال الشركة، وعصرنة وسائل الإنتاج، واقتناء تجهيزات حديثة، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية لعمالها.

وفي ختام الجلسة الصباحية، جدد منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد اشدو، مطالب الدفاع بالإفراج عن جميع المتهمين، وتسريع إجراءات المحاكمة، قبل أن يعلن القاضي رفع الجلسة، على أن تستأنف الساعة الرابعة بعد الظهر.