ولد عبدي فال: لا تربطني أي علاقة شخصية بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الاثنين جلسات محاكمة المتهمين، في “ملف العشرية”، بمواصلة استجواب المدير السابق لشركة “سنيم” ووزير الطاقة السابق الطالب ولد عبدي فال في إطار التهم الموجهة إليه.

واستدعى رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين، ولد عبدي فال، لطرح المزيد من الأسئلة المتعلقة بالتهم المتمثلة أساسا في استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.

وقد فتح القاضي المجال أمام محامي الدفاع لطرح أسئلتهم على المتهم، وذلك بعد انتهاء أسئلة المحكمة والنيابة خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وقد طرح المحامي محمد الأمين ولد اباه، عدة أسئلة على المتهم، تتعلق أساسا بمراسلات بينه مع “صوملك” أثناء توليه منصب وزير الطاقة، بشأن صفقة إنارة بعض شوارع العاصمة نواكشوط بالطاقة الشمسية.

ولد عبدي فال في إطار رده على الأسئلة، أكد أنه لا علم له بهذه الصفقة، وأن “صوملك” هي المسؤول الأول عنها، إذا كانت هناك اختلالات، مضيفا أن الاتصالات بين الشركة ووزارة الطاقة بصفتها الجهة الوصية، كانت نادرة جدا.

وأشار ولد عبدي فال إلى أنه شارك رفقة مدير “صوملك” السابق محمد سالم ولد البشير، في معرض للطاقة الشمسية في الإمارات، حيث زارا معا جناحا خاصا بشركة “جي سولار”، مؤكدا أنه أمضى أقل من ثلاث دقائق في هذا الجناح، قبل أن يغادر، وبقي ولد البشير.

وأضاف أنه لم تكن لديه أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بشركة “جي سولار” التي فازت بعقد إنارة شوارع نواكشوط، كما أنه لم يسبق أن تدخل لشركة “صوملك” في المناقصات التي تطلقها.

وفي إطار الجلسة، طرح عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني، المحامي افضيلي ولد الرايس، أسئلة تتعلق بعلاقة المتهم بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعائلته، وما إذا كان قد استفاد شخصيا بعد تعيينه في عدة وظائف.

وفي معرض رده على هذه الأسئلة، قال ولد عبدي فال، إنه التقى بالرئيس السابق عام 2007، حين كانا معا في حملة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، قبيل الانتخابات الرئاسية آنذاك.

وأكد أنه لا تربطه أي علاقة شخصية بالرئيس السابق، ولا يعرف أحدا من أفراد عائلته، سوى ابنه بدر، الذي جاءه ذات مرة رفقة مستثمر محلي، يطلب رخصة لتوزيع الوقود، وأنه قام بتعيين لجنة لبحث مدى توافر الشروط اللازمة لحصول هذه الشركة على الرخصة المذكورة، وبعد التقييم، تم منحها الرخصة.

كما طرح المحامي لو غورمو، أسئلة تتعلق بظروف إقالة ولد عبدي فال من منصب وزير الطاقة، وما إذا كانت مرتبطة بقيامه بعمل معين أو رفض ذلك، فأجاب المتهم بأن الرئيس عادة قد لا يحتاج سببا لإقالة موظف من منصبه، وأن لا علم له بسبب معين، تمت إقالته على إثره، قبل أن يقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، على أن تستأنف الساعة الرابعة من مساء اليوم.