“ملف العشرية”.. تفاصيل حول ردود ولد ابراهيم فال على التهم الموجهة إليه
استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الاثنين جلسات محاكمة المتهمين، في “ملف العشرية”، بالاستماع للمدير السابق لشركة “صوملك”، محمد سالم ولد ابراهيم فال، أحد المتهمين في الملف.
وقد ذكر القاضي في بداية الجلسة، ولد ابراهيم فال، بالتهم الموجهة إليه، والتي تتعلق أساسا باستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وإخفاء عائدات متأتية من مصادر غير مشروعة.
ولد ابراهيم فال في بداية حديثه أمام القاضي، أكد عدم اعترافه بهذه التهم جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه عمل في “صوملك” مدة 10 سنوات، حيث عين مديرا مساعدا في سبتمبر عام 2009، وفي يونيو 2015 عين مديرا عام للشركة، واستمر في المنصب حتى اكتوبر 2019.
بعد ذلك وجه القاضي للمتهم، سؤالا يتعلق بظروف توقيع صفقات توسعة المحطة الشمالية، وربطها بالمحطة الجنوبية، إضافة إلى خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو.
وقال ولد ابراهيم فال، إنه بخصوص صفقتي توسعة المحطة الشمالية، وربطها بالجنوبية، جاءتا بعد اتفاق بين موريتانيا والسنغال، بخصوص تزويد هذه الأخيرة بالكهرباء، مما جعل السلطات الموريتانية مضطرة لرفع القدرة الإنتاجية للمحطة الشمالية، وربطها بشبكة “ماننتالي” المتوجهة إلى السنغال.
وأشار إلى أن صفقة التوسعة، تمت على شكل ملحق لاتفاقية سابقة، ممولة من طرف البنك الإسلامي للتنمية، ونفذتها شركة هولندية، وفق شروط المانح.
أما صفقة ربط هذه المحطة بالمحطة الأخرى، عن طريق خط كهربائي، فتمت بعد إطلاق مناقصة، فازت بها شركة أسبانية، بعد أن قدمت عرضا بقيمة 7 مليون دولار، يشمل استيراد المعدات وتركيبها، وبعد عملية الاستيراد حصل خلال بين الشركة المنفذة و”صوملك” بوصفها مشرفة على تنفيذ الأشغال، فتم على إثر ذلك إلغاء الصفقة، مع دفع تكاليف استيراد المعدات والتي بلغت 5 مليون دولار، حسب ولد ابراهيم فال.
بعد ذلك أطلقت الحكومة الموريتانية مناقصة جديدة، تشمل تركيب تلك المعدات، وتم تقديم عرضين أحدهما من طرف شركة “كارل باترول” الهندية، وهي التي فازت بالمناقصة، ونفذت أشغال الخط، الذي ينطلق من المحطة الشمالية، بمحاذاة الشاطئ، حتى يصل المحطة الجنوبية.
وفيما يتعلق بصفقة خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو، قال ولد ابراهيم فال، إن الحكومة الموريتانية، قدمت طلبا للحصول على تمويل هذا الخط، في عام 2010، وقد استجاب الصندوق السعودي للتنمية، لهذا الطلب، لكن بشرط أن يتم تنفيذ الأشغال من طرف شركة سعودية، أو على الأقل تجمع شركات بقيادة سعودية.
وأكد أنه بعد توقيع اتفاقية التمويل وقع خلاف بين “صوملك” من جهة، وتحالف الشركات الذي فاز بالمناقصة، مما أوقف المشروع، وبعد فترة أرسلت وزارة الطاقة رسالة إلى “صوملك” تأمرها بتوقيع عقد جديد مع شركة “كارل باترول” الهندية لتنفيذ المشروع، وهي عضو في التحالف الذي فاز بالمناقصة السابقة.