جدل في المغرب بسبب كتاب مدرسي فرنسي يشجع على المثلية.. والسلطات تتدخل

أثار كتاب مدرسي أجنبي موجود في المكتبات المغربية غضبا في صفوف أولياء الأمور، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا من السلطات.

وقامت السلطات العمومية، بتنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومهنيي النشر في المغرب، بسحب الكتاب من المكتبات والأسواق الكبرى بمدينة الرباط، بعد استنكار أولياء التلاميذ مضامين الكتاب الصادر باللغة الفرنسية.

وقال كميل حب الله، رئيس جمعية الناشرين في المغرب، إن “المهنيين تواصلوا مع وزارة التربية الوطنية بعد توصلهم بالشكايات، وطلبت الجمعية من كل المكتبات سحب الكتاب الفرنسي”.

وأضاف حب الله، أن “الإشعار يهم جميع مناطق المملكة بعد الجدل الذي أثير بمدينة الرباط”، مؤكدا على أن “الناشرين توصلوا بالمعلومات المتعلقة بالكتاب الذي يشجع على المثلية الجنسية”.

وأوضح المتحدث أن “الواقعة غير مقبولة تماما، لأنها تندرج ضمن حملة دولية لتشجيع المثلية الجنسية. ومن ثم، فهذا الكتاب يخالف الأخلاق والقيم المغربية”، لافتا إلى أن “الأمر يستدعي الاحتياط من طرف مستوردي الكتب”.

وقال إنه “يصعب على الكتبيين تصفح كل مضامين الكتب المدرسية، لأن عددها هائل، الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية لمراقبة الكتب الأجنبية التي تستهدف تلاميذ البعثات”.

من جهته، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة المغربية بأن الوزارة غير معنية بالحملة التي قامت بها المصالح الإدارية في مدينة الرباط، مؤكدا على أن مهمة المراقبة البيداغوجية منوطة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضح مصدر مطلع بوزارة التربية الوطنية، أن المصالح المركزية تدخلت بشكل فوري في القضية، مشددا على أن الوزير الوصي على القطاع سبق أن وجه مذكرة إلى رؤساء الأكاديميات الجهوية لمراقبة مضامين الكتب الأجنبية.

وأرجع نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، الجدل المتكرر بخصوص الكتب التي تشجع على المثلية الجنسية إلى “ضعف المراقبة على مستوى الحدود”.

وقال إن  “إدارة الجمارك مطالبة بالتدخل الصارم، بمعية وزارة التربية الوطنية، لمراقبة كل الكتب المدرسية التي يتم استعمالها في مدارس البعثات الأجنبية حتى تكون ملائمة للناشئة”.

وأضاف أن “الحكومة مدعوة إلى مراجعة مقررات البعثات الأجنبية، وكذا المدارس الأجنبية، حتى يتم رصد كل المضامين المخالفة للقيم المغربية. ومن ثم، لن يتم السماح سوى للكتب المرخصة بدخول البلاد، ما سيسهل مهمة دور النشر والمكتبات أيضا التي يصعب عليها مراقبة كل الكتب”.