أحزاب وقوى سياسية معارضة تنتقد “وثيقة” حزبي التكتل وقوى التقدم (أسماء)

انتقدت أحزاب وقوى سياسية معارضة وثيقة الاتفاق السياسي، التي تقدم بها حزبا التكتل وقوى التقدم للنظام، والتي يضع الحزبان اللمسات الأخيرة للاتفاق عليها مع حزب الإنصاف الحاكم.

فقد اعتبر الناطق باسم تحالف أمل موريتانيا النائب محمد الامين ولد سيدي مولود في تصريح صحفي، أن “الوثيقة التي نُشرت أمس، بوصفها ميثاقا جمهوريا، هي في الحقيقة كلام في العموميات لم تشخص المشاكل الحقيقية للبلد ولا اقترحت حلولا محددة، كما أنها اتسمت بنعومة مفرطة تجاه السلطة وتهذيب كبير لواقع سياسي واجتماعي واقتصادي سيء للغاية”، على حد تعبيره.

وقال ولد سيدي مولود إن هذه الوثيقة جاءت “في سياق غير سليم، حيث منَحَ فيها حزبان معارضان الأولوية للنظام وللموالاة بدل النقاش مع المعارضة والمعارضين. هذا النوع من الوثائق أو المقترحات يخدم الأنظمة بصرف انتباه المواطن عن المشاكل الحقيقية”، على حد وصفه.

من جهته، وصف نائب رئيس حزب تواصل صبحي ولد ودادي الوثيقة بأنها “عموميات، لا تتناسب مع مقدماته الكبيرة ومبتغياته الهامة، ومساحته الوطنية؛ ولم يقدم محتوى مؤسسي ولا إجراءات تنفيذ ضامنة”، على حد تعبيره.

واعتبر ولد ودادي في منشور على صفحته الرسمية أن “السعي إلى اتفاق سياسي جامع يمثل القوى الجمهورية حقا، ينبغي أن يتم نقاشه على مستوى أحزاب المعارضة حتى تُنضِج رؤيةً مشتركة؛ لا أن يتم الاتفاق بشأنه مع حزب الأغلبية الرئيسي؛ ثم يتحدث أصحابه باسم المعارضة الديموقراطية التي لم يوقع أحزابها الأربعة الممثلون في البرلمان وفي مؤسسة المعارضة على الاتفاق أو مشروعه الذي ولد في الظلام”، على حد تعبيره.

فيما وصف النائب بيرام اعبيد الوثيقة بأنها “تسعى لتجديد الوجه الكريه والبشع للنظام الشوفيني والعنصري الاسترقاقي”، معتبرا أنها تمثل “إطلاق النار على المعارضة الديمقراطية الشعبية الحقوقية الاجتماعية، وعلى المعارضة الجادة”، على حد وصفه.

وخاطب ولد اعبيدي قادة حزبي التكتل وتقدم قائلا: “تعلمون أنه أوقف الحوار الذي كان جاريا دون أن يمنحكم مجرد العلم بذلك قبل وقوعه”، لافتا إلى أنهم قرروا حينها الانسحاب بعد أن تأكدوا أنه يريد إجراء حوار على مقاسه.

وأجرى ولد اعبيدي في تصريحه مقارنات بين الأوضاع خلال حكم الرئيس ولد الغزواني، وحكمه سلفه ولد عبد العزيز، معتبرا أن الأوضاع على كافة الصعد كان أفضل خلال حكم ولد عبد العزيز، سواء على مستوى محاربة الفساد، أو توفير المواد الغذائية المخفضة، أو غيرهما من المجالات.