معلومات عن وثيقة “التفاهم الوطني السياسي” المقترح من طرف.. حزبي التكتل والتقدم
كشف مصدر مطلع معلومات عن الوثيقة المقترحة من حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية، والتي وافق عليها الرئيس محمد ولد الغزواني، وحزب الإنصاف الحاكم، وتضمنت الوثيقة النص على “إنشاء تفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي يدعى (الميثاق الجمهوري) مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين الراغبين في الانضمام إلينا من أجل تنفيذ الإصلاحات المذكورة”.
وجاء في صلب الوثيقة ثماني نقاط، إضافة لـ17 نقطة في ملحق بها، فيما ذكر الحزبان بأن اقتراح هذا الاتفاق “يأتي في سياق وطني دقيق حيث تسعى بعض القوى لجر البلاد إلى عدم الاستقرار بل وحتى إلى الفوضى”.
كما تضمنت الوثيقة النص على أن الميثاق الجمهوري الذي سينشأ بموجب هذا الاتفاق “سيعمل على جميع الأصعدة وبكافة الوسائل للمضي قدما ببلادنا إلى المزيد من الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي؛ ومن ثم إلى الديمقراطية والتنمية والازدهار”.
ويشمل الاتفاق – وفق مشروعه – إنشاء لجنة للسهر على تنفيذه في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه، وتتكون اللجنة من ممثلين عن الأطراف الموقعة.
وذكر الحزبان في وثيقتهما بأن “حالة الخلاف التي سادت بين القوى السياسية بعد انتخابات 13 مايو 2023 تأتي في الوقت الذي تحتشد فيه شبكات الإرهاب والتهديد على حدودنا، وتنمو فيه الجريمة وتتنوع في حيزنا الجغرافي، ويضاف إلى هذه المصادر المثيرة للقلق الشديد حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائد في المنطقة، حيث أضحت للأسف العديد من البلدان في قبضة الاضطرابات والأزمات المفتوحة على الصعيدين السياسي والاجتماعي؛ وذلك في سياق أزمة دولية حادة تتميز على وجه الخصوص في اندلاع حرب شبه عالمية.
وأكد الحزبان أن الأطراف الموقعة على الاتفاق ستعقد العزم “على مواجهة هذه التحديات، والمخاطر المتعددة”، كما تؤكد من جديد تشبثها “بالمحافظة على استقرار وأمن بلدنا من خلال إرساء نظام يقوم على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والديمقراطية”.
وتضمنت النقطة الأولى من الاتفاق اعتبار الأغلبية والمعارضة “هما الفاعلان الرئيسيان للديمقراطية وأنهما تتحملان كل فيما يخصه المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يمكن أن يحدث للبلد بسبب انعدام الرؤية وغياب التبصر”.
كما نص الاتفاق على قرارهما – أي الأغلبية والمعارضة – بتجاوز تناقضاتهم “خدمة للمصالح العليا للأمة ولتجنب المخاطر التي قد تواجه بلدنا جراء الخلافات أيا كانت طبيعتها داخل الطبقة السياسية”، وعزمهما “القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة لنظامنا الانتخابي؛ وإذا لزم الأمر الشروع في الإصلاحات ذات الصلة من أجل التغلب على الو ضع الناجم عن الانتخابات الأخيرة؛ وتجنب أي خلاف انتخابي في المستقبل”.
كما يعبران – وفق وثيقة الاتفاق الذي ما زال محل بحث من طرف العديد من الأحزاب السياسية – عن إرادتهما “المشتركة في إجراء الإصلاحات الأساسية الضرورية لصون الوحدة الوطنية وتعزيزها، وترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون؛ وتحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد؛ وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية لمواطنينا الذين يعانون جراء الأزمة وبسبب تداعيات الأوضاع الناجمة عن العشرية المنصرمة”.
ووفق نص الاتفاق، فإن الأطراف الموقعة عليه ستتعهد “بإجراء هذه الإصلاحات في إطار وطني شامل وتشاوري على شكل ورشات انطلاقا من قائمة الموضوعات الملحقة بهذا الاتفاق والتي تشكل جزء لا يتجزأ منه”.
وتضمن ملحق الاتفاق القيام “على وجه السرعة بدراسة معمقة للنظام الانتخابي؛ والشروع في الإصلاحات ذات الصلة من أجل التغلب على الوضع الناجم عن الانتخابات الأخيرة؛ وتجنب أي خلاف انتخابي في المستقبل.
كما تضمن الاتفاق النص على استحداث آلية ذات مصداقية لحل ملفات حقوق الإنسان؛ والمظالم العالقة والعمل من أجل تسويتها بصفة نهائية؛ مع الأخذ بعين الاعتبار بما قيم به من سابق إجراءات في هذا الصدد.
وكذا اعتماد تدابير ملموسة تهدف إلى ترجمة التنوع الثقافي للبلد إلى واقع في المجال العام لا سيما على مستوى وسائل الإعلام؛ والبرامج التعليمية؛ والفعاليات الرسمية، والاعتراف بقابلية اللغات الوطنية الإفريقية للولوج إلى مرتبة اللغات الرسمية.