رئيس المحكمة يرفض طلب نقيب المحامين بتعلق جلسات محاكمة الرئيس السابق
رفض رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين، طلبا تقدم به نقيب المحامين بونا الحسن، طلب فيه تعليق محاكمة الرئيس السابق لإقناع فريق دفاعه بالعودة للمحكمة.
وطلب نقيب المحامين من رئيس المحكمة تعليق الجلسات مدة يومين للتفاوض مع دفاع الرئيس السابق من أجل العودة للمحكمة، غير أن رئيس المحكمة رفض ذلك، مرحبا في نفس الوقت بأي جهد لعودة المحامين.
وأضاف: “أنا كرئيس للمحكمة حريص على احترام القانون وفي نفس الوقت استمرار الجلسات، لقد تم تعليق جلسات المحكمة عدة مرات استرضاء لفريق الدفاع، لقد قمنا بتعيين محاميين للمتهم ولن أعلق الجلسات”.
وقبل أسبوع انسحب فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جلسات محاكمته احتجاجا عل رفض المحكمة الاستماع إلى شهود نفي قدم لائحة بأسمائهم.
وأعلن ولد عبد العزيز تمسكه بهيئة الدفاع عنه فردا فرادا، ورفضه المطلق لمحامين تم تعيينهم من المحكمة.