محكمة الحسابات: وزارة الشؤون الاجتماعية أبرمت عقودا غير شرعية وأخرى غير مبررة

أكد تقرير محكمة الحسابات أن وزارة الشؤون الاجتماعية، قامت بتاريخ 2020/12/03، بالتعاقد مع مكتب الإرشاد للاستشارات من أجل القيام بدراسة جدوائية بنك الأسرة، وبلغت قيمة العقد 1,000,000 أوقية تم تسديد 50% منها.

وأشار التقرير الذي يغطي سنوات 2019-2020-2021، إلى أن اختيار هذا المكتب تم على أساس دراسة عرضين تنافسيين فقط، وذلك خلافا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية التي تنص على جمع ودراسة ما لا يقل عن ثلاثة عروض تنافسية.

وأوضح التقرير أن دراسة وتقييم العروض من أجل دراسة جدوائية هذا المصرف الأسرة، الذي رصد له مبلغ 1,000,000 أوقية، قد أسندت إلى لجنة مختلفة عن لجنة المشتريات الداخلية، معينة من طرف الأمين العام السابق، وترأستها مكلفة بمهمة في الوزارة، ومن ضمن أعضائها رئيس اللجنة الداخلية للصفقات والعقود.

وقال التقرير إن المحكمة سجلت تدخلا قويا للأمين العام في صلاحيات لجنة الصفقات، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المرسوم المنظم لمدونة الصفقات العمومية، والذي تنص على أن اللجنة الداخلية للصفقات والعقود هي المخولة وحدها للقيام بجميع المشتريات التي تدخل تحت السقف المحدد لها.

ولفت التقرير إلى وجود عقد حصري غير مبرر يربط الوزارة بعيادة خاصة، حيث تتكفل هذه الأخيرة بخدمات التصفية لما يزيد على 100 من مرضى الفشل الكلوي، الذين يتم توجيههم لها من قبل إدارة المستشفى الوطني بموجب اتفاقية بين هذا المستشفى والعيادة.

وأشار إلى أنه “لم يتم التوصل لما يبرر أن تظل هذه الخدمة حصرية على هذه العيادة طيلة كل هذه السنوات. وقد وصلت قيمة فواتير العيادة خلال سنة 2020 مبلغ 23.237.200 أوقية وهو ما يمثل قرابة %45 من تكاليف التكفل بمرضى العجز الكلوي البالغ عددهم ما يزيد على 800 شخصا”.