ولد الشيخ احمد يحذر من نتائج محاكمة الرئيس السابق.. والتي قد لا يمكن التحكم فيها

قال عضو هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي جعفر ولد الشيخ أحمد الأمين ولد أبيه إن الواقعة التي يحاكم فيها موكله، والتي تشكل سابقة قضائية “سينتج عنها مستقبلا الكثير من الأمور التي لا يمكن التحكم في ارتداداتها”.

ورأى المحامي جعفر ابيه في مرافعة مطولة قدمها أمام المحكمة هذا الأسبوع أن هذه الارتدادات “من قبيل إمكانية مساءلة الرؤساء عن أفعالهم المرتكبة أثناء مأمورياتهم، وإمكانية حدوث هذه المساءلة أمام القضاء العادي”.

وأضاف عضو هيئة دفاع الرئيس السابق أن من هذه الارتدادات “إمكانيه تمترس أي مسؤول وزيرا كان أو غفيرا مستقبلا أمام هذه السابقة للإفلات من المساءلة عن أفعاله المثبتة باعترافه وبتوقيعه بحجة أنه تلقى أوامر من رئيسه الأعلى ودون أن تكلفه المحكمة عبء إثبات تلقي هذه الأوامر”.

وأردف المحامي أن منها أيضا “إمكانية أن تمنح المحاكم لنفسها مستقبلا حق تفسير النصوص خلافا لمصلحة المتهم”، وأن يتم “قلب الهرم التشريعي ليصبح قانون الإجراءات الجنائية – الذي حدد الدستور في مادته 80 رتبته في الهرم القانوني بالدرجة الرابعة – فوق الدستور نفسه، (مواجهة المادة: 93 من الدستور وهي مادة آمرة بالمواد 183 و211 و222 و548 من قانون الإجراءات الجنائية)”.

وعدد ولد ابيه ضمن ما وصفها بالارتدادات “إمكانية خرق الاختصاص النوعي المحدد بنص الدستور لتسمح المحاكم لنفسها مستقبلا بضم الاختصاص النوعي للأصل، وإمكانية مساءلة القضاء العادي للسلطة التنفيذية عن الأعمال الذي حدد الدستور أنها من اختصاص السلطة التنفيذية بنص المادة: 59 من الدستور، وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال الزج بها في النزاعات التي تكون السلطة التنفيذية طرفا فيها في خرق سافر لمبدإ فصل السلطات)”.

وقال المحامي جعفر ابيه إنه كان يتمنى أن “تكون هذه المحاكمة مسجلة ليكون ذلك كابحا لبعض تصرفاتنا ومداخلاتنا التي لو اطلع عليها طلاب السنة الأولى من الجامعة لما استطاع بعضنا النظر في وجوههم”.

وتناول جعفر ابيه في مرافعته التي تجاوزت 100 صفحة تفاصيل الملف، ووقائع أحاديث المتهمين وتصريحاتهم، وخصوصا المتعلقة بموكله، حيث اعتبر أنهم لم ينسبوا لموكله ما يخالف القانون.