الشفافية الشاملة تصدر تقريرها الخاص حول الصفقات العمومية.. ومشتريات الدولة
أصدرت منظمة “الشفافية الشاملة” تقريرها الخاص حول الصفقات العمومية ومشتريات الدولة خلال سنوات 2020، 2021 و 2022.
وقالت المنظمة في مقدمة التقرير، إنها تحاول من خلاله، “الوقوف في وجه آليات وفرص الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود، وذلك باستحداث أسلوب مختلف ومبسط في تقاريرها، يسعى إلى كشف الاختلالات من خلال ملحقات تفصيلية تنشر منفردة ويتم تخصيص كل منها لملف محدد بعد نشر ملخص التقرير العام”.
وأوضحت المنظمة أن تقريرها يتناول المناخ العام من خلال الخطاب الرسمي، إضافة إلى تسيير موارد الدولة من خلال طرق منح الصفقات وآليات تنفيذ المشاريع، علاوة على سبل الوقاية من الفساد ورقابته وردعه من خلال تقييم أداء عمل هيئات الرقابة ومؤسسات نفاذ القانون.
وأضافت أن التقرير يركز بشكل خاص على المفتشية العامة للدولة، وسلطة تنظيم الصفقات العمومية.
وانتقد التقرير طرق منح الصفقات العمومية، خاصة تلك الصغيرة منها، والمتعلقة في الغالب بالأشغال، ووصفها بقوله إنها “أداة فعلية من أدوات الهدر والفساد، وقناة مفتوحة لتبديد ميزانيات التسيير والاستثمار في كل القطاعات”.
وأضاف أن الحكومة ساهمت في تفاقم مفعولها الخطير برفع سقفها مرتين ما بين عامي 2020 و2022، وباتت “تقوم على المفاضلة بين ثلاثة عروض كثيرا ما تكون شكلية وتابعة لنفس المورد حيث ينافس نفسه باستخدام أسماء صورية بالاتفاق مع المسيرين، وهي طريقة يسهل فيها التحايل وطمس المعالم”.
وأشارت المنظمة إلى أنها ستنشر لاحقا الملحق الأول والثالث للتقرير، واللذان سيتطرقان لنماذج توضح كيف أصبحت هناك شركات كبرى نافذة متخصصة في “تضخيم الفوترة مستفيدة من رفع السقوف لهذه الصفقات بالتآمر مع المسؤولين المستفيدين. وكيف يقوم بعض الأمناء العامون والمديرون باستخدام مؤسسات مسجلة باسم أفراد من عائلاتهم – ضاربين عرض الحائط بقانون تعارض المصالح – لنهب المال العام من خلال هذه الصفقات الصغيرة”.
وفي مجال الصفقات الكبيرة، قال التقرير إن ظاهرتين أساسيتين طبعتاها، هما “التأخر الكبير في آجال التنفيذ بأضراره المعروفة بتعطيل مشاريع وبرامج الدولة وسوء التنفيذ الذي يتجلى في رداءة المنجز وعدم مطابقته للمواصفات وإخلاله بشروط دفتر الالتزامات”.
ولفت التقرير إلى أن الإحصائيات التي أجرتها المنظمة، كشفت عن ارتفاع ملحوظ في نسبة صفقات التراضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها في سنة 2022، نحو 129.917.310.550 أوقية قديمة، وفي سنة 2021 بلغت 109.268.619.770 أوقية قديمة، مسجلة ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2020 التي لم تتجاوز فيها 40 مليارا فقط.