المصادقة على مشروع مرسوم لتطبيق قانون حماية المستهلك بعد نحو أربع سنوات على إقراره

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، على مشروع مرسوم بتطبيق قانون رقم 07 \2020 المؤرخ في فبراير 2020 والمتعلق بحماية المستهلك، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف على إقراره من طرف البرلمان السابق في 04 مايو 2020.

وقال وزير التجارة لمرابط ولد بناهي، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم يحدد النظام الأساسي لهيئة الرقابة الاقتصادية وترتيبات عامة تتعلق بمهامها التي تتمثل أساسا في حسن سير الأسواق وتنظيم المنافسة السليمة فيها ومساعدة وتأطير الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلك من الناحية الاقتصادية وردع الغش.

وأضاف ولد بناهي، أن مشروع المرسوم يحدد أيضا مهام وحقوق وواجبات المفتشين سواء في مجال ردع الغش أو في مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، ويملأ الفراغ القانوني الذي كان موجودا في مجال رقابة الأسواق والمنتجات وحماية حقوق الأطراف المعنية بها.

وأوضح الوزير أن هذا المرسوم يأتي في إطار تنفيذ القانون الذي صدر في فبراير 2020 والذي يهدف إلى تحديث وتطوير التشريع المتعلق بحماية المستهلك وتكييفه مع المعايير الدولية والمتطلبات الوطنية في هذا المجال.

وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المرسوم في تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين وتعزيز ثقتهم في السوق.