ثلاثة وزراء يعلقون على نتائج مجلس الوزراء.. ويردون على اسئلة الصحافة

عقد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، صحبة كلا من وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مؤتمرا صحفيا للتعليق على مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الرسمية.
واستعرض وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، السيد أحمد ولد سيد احمد ولد أج، بيانا قدمه اليوم أمام المجلس، يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للشباب يهدف إلى وصول جميع الشباب الموريتاني في أفق 2030 إلى الفرص والقدرات الكافية لضمان حياة كريمة، وأن يكونوا فاعلين في الحياة العامة ومساهمين في تعزيز التنمية الوطنية.
وأضاف أن الحكومة تبنت الإطار الوطني الاستراتيجي للشباب القائم على محاور رئيسية، كترقية الشباب والرياضة والترفيه، وتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهم عبر قطاعات مختلفة، بغية تحقيق أهداف محددة، آملا أن تتمكن الاستراتيجية في أفق 2030 في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة اليوم تأتي تتويجا لعمل الحكومة المطبق للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الشباب والرياضة والترفيه.
وبدوره أكد وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، على استقلالية القضاء، وأن اللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني.

جاء ذلك ردا على سؤال حول توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، مؤكدا أن الحكومة لا دخل لها في الموضوع وليست طرفا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء، مشيرا إلى أن الموضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين.

وأعرب الناطق باسم الحكومة في جوابه على سؤال حول الانتخابات السينغالية، عن سعادة موريتانيا وفخرها بنضج التجربة السياسية السينغالية، التي “نفتخر بها كنموذج ديمقراطي في إفريقيا”، مهنئا الشعب السينغالي على نضجه السياسي.
وحول الانقطاعات الحاصلة للكهرباء في ولاية الحوض الشرقي، أرجع الناطق باسم الحكومة هذه الانقطاعات إلى تعطل المولد الكهربائي الرئيسي، وأن شركة الكهرباء أرسلت مهندسين لعين المكان لمعالجته، مبينا أن المولدات الكهربائية الكبيرة وصلت هناك، وأصبحت الولاية تتوفر على 60% من الطاقة المطلوبة، غير أن التغلب على الخلل بصفة نهائية يتطلب بعض الوقت.
وأوضح أن عاصمة الولاية هي التي تغذي مختلف مناطقها بالكهرباء، وبالتالي فإن أي خلل يحدث فيها ينعكس سلبا على المقاطعات التابعة لها.

واستعرض مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، البيان المتعلق بخطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص (2024 – 2026)

واضح أن البيان يقوم على عدة محاور كالوقاية والشراكة والتنسيق والحماية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من قبل جميع الفاعلين في المجال لإنجاحها.
وأبرز أن مهمة تسيير هذه الخطة أسندت لمفوضية حقوق الإنسان، كما ستتولى لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول مهمة متابعتها.
وأضاف أن هذه الخطة أعدت من طرف الهيئة المعنية بمحاربة الإتجار بالأشخاص التابعة لمفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وبمشاركة جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية.