الناطق باسم الحكومة يتحدث عن أهداف انعقاد مجلس الوزراء في نواذيبو

قال وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، رده على سؤال حول أهداف انعقاد مجلس الوزراء بنواذيبو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين بنواذيبو، أن من أهداف عقد اجتماع مجلس الوزراء في انواذيبو، كما حددها رئيس الجمهورية، هو التواصل مع المواطنين وتقريب الإدارة منهم، والاستماع للمشاكل المطروحة لهم.
وبخصوص البيان المتعلق بالمشاكل المطروحة في مجال الكهرباء لولاية داخلت نواذيبو، أكد معالي الوزير أن كافة أحياء مدينة نواذيبو ستستفيد من توسعة شبكة الكهرباء خلال فترة وجيزة، وذلك بأمر من فخامة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك آفاقا واعدة لقطاع الطاقة في ولاية نواذيبو، لما تمتلكه من مخزون كبير من الطاقة، لاسيما المتجددة منها.
وقال إن هناك الكثير من العروض الدولية للاستثمار في هذا القطاع خاصة الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن حاجة المدينة من الطاقة متوفرة، وقد قام القطاع بإعادة تأهيل المركز الموجود بالمدينة لتأمين حاجتها، والتي تتراوح ما بين 22 و25، كما قام القطاع بإعادة هيكلة محطة التوزيع بالمدينة.
وبدوره، قال معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسينو لام، خلال تعليقه على البيان المتعلق بخارطة طريق للنهوض بقطاع الصيد والاقتصاد البحري، إن مجلس الوزراء اليوم درس خارطة طريق لمعالجة تظلمات العاملين في قطاع الصيد، مضيفا أن خارطة الطريق هذه ترتكز على ثمانية نقاط تشتمل على كافة تظلمات الأطراف المعنية.
وأوضح الناطق بإسم الحكومة الذي كان يتحدث رفقة كل من وزراء الصيد والتجهيز والمياه،
وأوضح أن النقطة الأولى تتعلق بإجراء تقسيم المناطق التي أدخلها القطاع لتسهيل تسيير واستغلال الموارد السمكية، مؤكدا أن القطاع يقوم حاليا بتقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الإجراء على مختلف الصيادين.
وأضاف أن النقطة الثانية تتضمن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع فيدرالية الصيد بشأن الحد من تأثير سعر الوقود، مع التأكيد على أن الاتفاقية الموقعة سنة 2023 مع صندوق الإيداع والتنمية سيتم تجديدها.
وبين أن النقطة الثالثة تتناول مراجعة جدول حساب الضرائب للشركات التي يتعين عليها دفع 2% من رقم أعمالها أو 25% من أرباحها.
وأشار إلى أن النقطة الرابعة تتعلق بتجميع الضرائب المالية وشبه المالية في ضريبة مشتركة سيتم تحديد معالمها بشكل مشترك من قبل القطاع ووزارة المالية، لتسهيل الشفافية، فيما تناولت النقطة الخامسة الضرائب الخاصة للموانئ، مشددا على أن الأخيرة سيتم تثبيتها بالأوقية بدل الدولار.
وبخصوص النقطة السادسة، قال معالي الوزير إنها تتعلق بقرار القطاع زيادة إجمالي الصيد المسموح به من سرطان البحر الوردي، والذي تشهد كمياته تراجعا، بينما تقترح النقطة السابعة زيادة حصة الصيد الحرفي من 8000 طن إلى 16000 طن، أي زيادة 100%.
وأشار إلى أن النقطة الثامنة والأخيرة تتعلق برفع القيود على صيد السطح البحري، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات التبريد من أجل استغلال هذا الصيد للاستهلاك البشري بدلا من صناعة الدقيق.