المرصد: السنة الماضية عرفت انتكاسة في المكاسب الديمقراطية ودولة القانون
قال الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية محمد محمود ولد عبد الجليل، إن المرصد دأب على تنظيم نشاط سنوي يقدم من خلاله تقريرا شاملا يرصد فيه الحالة الحقوقية في موريتانيا ويتتبع مؤشرات التقدم ومظاهر النقص والتراجع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء أمس بفندق موري سانتر في العاصمة نواكشوط، أن التقرير الذي أصدره المرصد، يرصد محاور متعددة من أبرزها حقوق الإنسان والحريات العامة، وحرية التعبير، وملف العبودية ومخلفاتها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الأمين العام إلى أن السنة المنصرمة شهدت أحداثا بارزة من أهمها حادثة قتل المواطنين الصوفي ولد الشين و عمر جوب في مفوضيات الشرطة، واصفا هذين الحادثين بأنهما شكلا منعرجا بالغ الخطورة في العنف البوليسي.
وأضاف ولد عبد الجليل أن السنة المنصرمة عرفت انتكاسة في المكاسب الديموقراطية ودولة القانون والفصل بين السلطات، من خلال رفع الحصانة عن النائبين محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وبيرام الداه اعبيد، بالإضافة إلى سجن النشطاء والمناهضين للفساد، وآخر ذلك سجن رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة، وقمع الأطباء المقيمين والتنكيل بهم وهم يمارسون حقا مشروعا من حقوقهم.
واعتبر الأمين العام للمرصد أن التضييق على المرشحين للرئاسيات القادمة ووضع العراقيل أمام بعضهم يمثل تراجعا كبيرا في مسار الديموقراطية.
ووصف الأمين العام الجلسة النقاشية التي عقدها المرصد بأنها تعتبر محطة مهمة من محطات التقييم والنقاش الجاد التي يحرص المرصد على تنظيمها من أجل بلورة تصوّر يشخص الحالة الحقوقية في موريتانيا ويُقدّم الحلول.
ورأى المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن ظروف السجون في موريتانيا ليست سيئة من حيث تحولها من مراكز إعادة تأهيل وتربية إلى مدارس لتكوين المجرمين وانتشار المخدرات فحسب، وإنما أيضا في كون ظروفها مهددة للحياة من الناحية المعيشية والصحية.
وذكر المرصد بأن السجون في موريتانيا عرفت حالات متكررة من التمرد والعصيان من طرف السجناء، نتيجة الظروف السيئة، ورد الفعل العنيف، والمعاملة غير الإنسانية من طرف الإدارة والسجانين.