الناطق باسم الحكومة: ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بتقديم دعم خاص للحوض الشرقي

قال وزير البترول والطاقة والمعادن والناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بتقديم دعم خاص لولاية الحوض الشرقي نظراً لعدة أسباب، من بينها الوضعية على الحدود وتواجد العديد من الوافدين من دولة مالي، مما نتج عنه ضغط كبير على الخدمات الأساسية.
وأضاف ولد اشروقه خلال تعليقه على المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ إجراءات عديدة لصالح السكان في ولاية الحوض الشرقي، منها حفر العديد من الآبار لتوفير المياه، وتوزيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى “تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
من جانبه، قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، السيد أحمد سيد أحمد أج، إن الهدف من مشروع المرسوم المتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم الصادر 2019 المحدد لتنظيم وتشكلة وسير عمل سلطة تنظيم الإشهار، تعديل بعض المواد السابقة، المواد (6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 – 11 ـ 12)، لاستكمال بعض الترتيبات الجوهرية المتعلقة بسير عمل المؤسسة وتنظيم الإشهار وتحديد آليات عمل مجلس السلطة وتنظيم هيكلتها الداخلية.
وأضاف أن ذلك سيجعل المؤسسة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإشهار الوطني، وأكثر فعالية في مجال الضبط والتنظيم والتمهين، لتعزيز دورها في إنعاش الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين من التضليل، موضحا أن المشروع يسعى إلى تفعيل دور السلطة في إنفاذ الأحكام القانونية المنظمة للإشهار من خلال منحها الإطار القانوني اللازم لذلك.
وبدوره قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد مختار الحسينو لام، إن مشروع المرسوم المعدل لبعض ترتيبات المرسوم الصادر 2021 القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “ميناء انجاكو”، ويحدد إجراءات تنظيمها وسيرها، يهدف – من بين أمور أخرى – إلى تحديد مهام تسيير المؤسسة في مجال الصيد والتجارة وتوسعة مجال تدخلها ليشمل مزاولة بعض الأنشطة الأخرى.

وأضاف أن المرسوم اليوم يهدف لتحديد بعض أحكام المرسوم السابق وخاصة تحديد دقيق لمهام تسيير المنشآت المائية في مجال الصيد والتجارة بالميناء وتوسعتها وتسيير حوزته الترابية، إلى جانب الترخيص للأنشطة ذات الصلة بعمله، والتي أهملها المرسوم السابق الصادر 2021 والذي اكتفى بتوضيح الغرض من تأسيس المنشأة دون تحديد مهام تسييرها، كما استحدث المرسوم هيئات مداولة وتنفيذ وتحديد صلاحياتها.