حكومة الكفاءات/ الولي سيدي هيبة
لا شك أن الحكومة الأولى في ظل المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغواني، والتي عهد بتشكيلها إلى الوزير الأول الجديد السيد ولد اجاي، تبدو وبكل المقاييس مختلفة ومطلقة مع الأساليب التي ظلت متبعة تدور الأشخاص فلا يستبدلون ويستمدون بقاءهم من “مفاهيم لم تعد تلائم “الجمهورية” ودولة المواطنة؛ حكومة تشكلت على أساس معياري يعتمد نموذج الكفاءات الأساسية للحكامة الرشيدة الذي:
- يعين الوظائف،
- ويقيم الأداء بأدوات الإدارة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
- ويتعقب الفعالية و
-ويسعى لتحقيق النتائج المرجوة؛
فعالية غائبة في السلوك التسييري المتبع، وفي إرادة مستلبة في الذهنية الجماعية المكبلة بأصفاد الاعتبارات الماضوية التي تعتبر الترفع عن العمل مكرمة ونهب المال العام مفخرة.
وتزخر الحكومة الجديدة حقا بالكفاءات الشابة “الغير ملوثة” بآثام نهب المال العام والضلوع في الفساد الذي تجاوز كل الحدود، ويحمل أفرادها شهادات عالية في كل التخصصات التي تلبي طموحات رفع التحديات جميعها وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب من خلال إنجاز البرامج التنموية الطموحة والتسيير المعقلن للثروات المتنوعة في ظل العمل حرفيا بالمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية والاقتصادية، والإجراءات المتبعة في الحكومة لتحقيق فعالية أكبر، وضمان النزاهة العامة، وتعزيز الجودة، والشفافية في الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيق العدالة ومحاربة الفقر.
وإن دل على شيء تشكيل هذه حكومة المأمورية الثانية على هذا النسق غير المعهود فيما سبق عند تعيين الحكومات، فإنما يدل على أن “القوس أعطيت باريها” وأن وعد رئيس الجمهورية بإسناد المسؤوليات إلى الشباب أصبح حقيقة، حيث بادر الوزير الأول، الذي ينتمي لهذه الفئة، بالجمع من حوله من أصحاب الكفاءات الشابة من يشهد لهم بالجدارة والحيوية التي يؤهلهم للعب الأدوار التي أنيطت بهم وأداء المهام التي كلفوا بها في مختلف قطاعات الدولة.
وليست صياغة القطاعات على نسق جديد يعيد تحديد مهامها بما يتنزل في صميم مهامها كجمع الاتصال والثقافة مجددا لوزارة أسندت لخبير ودكتور في الاعلام إلا دليلا آخر على نهج حكامة الكفاءات بعيدا عن الارتجالية والميوعة الغرضية. وإن إعادة تحديد مهام القطاعات الذي صاحب تشكيل الحكومة يبرز حقا أنه تم للحكامة الجديدة تحديد منهجية واختيار “نموذج الكفاءات Competency model/Modèle de compétence” الذي يرتكز في أساسه على: - تحديد الكفاءات الأساسية المطلوبة لكل وظيفة في الحكومة،
- توظيف الأشخاص الذين يتوافقون مع الكفاءات المطلوبة في الوظائف الحكومية، من أجل تعيين الأفضل والأكثر تأهيلاً للوظيفة،
- استخدام تكنولوجيا المعلومات وأدوات الإدارة الحديثة لمتابعة الأداء والتواصل في المسارات الحكومية،
- تطوير وتحسين السياسات والإجراءات المتبعة في الحكومة لتحقيق فعالية أكبر في الأداء وتلبية متطلبات تنمية البلد وتحقيق أمنه وخدمة الشعب ونشر العدالة وتقوية اللحمة الاجتماعية، وضمان النزاهة العامة، وتعزيز الجودة، والشفافية في الخدمات المقدمة للمواطنين.