لصوص وسياسيو الحاضر والمستقبل….! في عهد مأمورية [ gang]

الموريتاني : «استفد وافد»، اللبيب من الإشارة يفهم معناها، من يبحث عنها فى «جوجل» سيصل الى انها ضمن ما تعنيه، دعوة الى مساومة مبطنة للاشتراك فى اثم او ذنب، او تفاهمات «مبطنة» المخفي فيها يختلف عن المعلن، هي تعني ايضا ان هناك اتفاقا او مشروع اتفاقية حكمها الشرعي حرام ‎%‎100.
نعلم ان هناك الكثيرين فى ميادين كثيرة عملوا وأخذوا والتزموا ومرروا وتفننوا فى العمل والتعامل على أساس «استفد وافد»، وعلى هذا الأساس عقدت صفقات وأبرمت اتفاقيات وتولدت مصالح وبنيت تحالفات فى كل مجال وميدان، منها ما ظهر وبان، ومنها ما ظل مجهولاً او غامضًا حتى الآن..!
ولكن المأساة، قمة المأساة حين نجد الوزير او الوزيرة تجعل زوجها او زوجته مورد مؤسسة يديرها .
المأساة، قمة المأساة حين نجد الوزير او الوزيرة يمنح او تمنح زوج ابنتها صفقات بالملايين
المأساة قمة المأساة ان نجد الوزير او الوزيرة تجلس امام شاشات التلفزيون وتكذب علي الملأ عن اكتتاب خارج اطار القانون و مفضوح في مؤسسة تديرها تم تسريب عقوده بالأسماء وكل المكتتبين فيه من محيطه او محيطها العائلي
المأساة قمة المأساة ان تمنح صفقات المؤسسات للمحيط العائلي لمسير المؤسسة دون خجل
كيف ولا ونحن في بلد نائب في البرلمان الذي يفترض انه يمثل الشعب، ومن مسؤولياته الرقابة والمساءلة والمحاسبة يجتمع بالوزير والوزيرة والمدير والمديرة ليطلب منه خدمة استثنائية، او تمرير معاملات خاصة، ولا يهم ان كان ذلك على حساب أقدمية وأولوية ودور وأحقية مواطنين آخرين، ويخلص الى ان يقول للوزير وبمنتهى الفجاجة «فيدن واستفد »، حينها نكون وبمنتهى الوضوح امام شبهة فساد تتكامل أركانها خاصة حين يستجيب الوزير و الوزيرة والمدير والمديرة لهذه المقايضة، او هذا النوع من التضبيط، هذا يعني في أبسط تحليل اننا امام حالة تفوح منها رائحة فساد ورشوة واحتيال وكل ما يعاقب عليه القانون، والأسوأ انها تأتي من نواب يفترض انهم اول من يتصدون للفساد وأعوانه، وسد منافذه وملاحقة الضالعين فيه، أ ليس هذا أحد اهم أدوار النواب؟..!
ان طموح المواطن الموريتاني اليوم هو ، ان يتصرف النواب كممثلين للشعب وليس كموظفين، او حكوميين اكثر من الحكومة، بقي ان نوضح الأوضح، والأوضح هو اننا بحاجة الى حراك جدي لتخليص البلاد والعباد من الفاسدين والمفسدين، وللنواب الحاليين نهمس، لا تجهضوا حلم الموريتانيين فى برلمان حقيقي، كامل الأركان والصلاحيات، ولا تحولوا هذا الحلم الى سراب، وابتعدوا عن كل ما يدخل فى مفهوم إطار ومعنى «فيدن واستفد »، باختصار لا تعيدوا انتاج الخيبة..!
واعلموا ان أن الوزير كلما خطا خطوة في دهاليز السلطة ومجاهلها لينفذ مشروعاً فيها لا يمسك بخيوطه؛ غاصت رجلاه في وحل النذالة والخيانة، فيتخبط راقصاً كالبهلوان على حبال الدسائس والشبهات والشكوك، ليجد نفسه واقعاً تحت هيمنة قوة خفية تحوله هو نفسه إلى دمية تحركها يد كائن خفي، غائب، معلوم، حاضر، ومحتجب!
والصحفي اليوم هو مثل ما يحكي الطنطاوي قديما عن أحد الأدباء في دمشق ممن ذاع صيته واشتهر قلمه بكتاباته الصحفية أنه التقى مرة بمن عرض عليه أن يكتب له ما يريد في إحدى الصحف بمقابل مادي وسلمه إياه فلم يرق لهذا الكاتب قدر هذا المبلغ فجعله يساومه ليزيد فيه فغضب صاحب المال وقال له ما هذا؟ هل هي قضية بيع وشراء؟ فقال له بصراحته المعهودة نعم إننا نبيعك ضمائرنا.
ما أرخصه اليوم الضمير الصحفي الذي يبيع ويشتري ويساوم في سوق النخاسة وبأبخس الأثمان على جرائم في حق وطنه ومواطنيه وفي حق صاحبة الجلالة التي اغتالها المارقون الخارقون المعلومون المجهولون ولئن كان بيع الضمائر قديما مستتير فبيعها اليوم أضحى ظاهرا في محل رفع ونصب وجر والغريب جدا أن من يقوم بكل هذا يصر على تسمية نفسه صحفي أو أنه يدافع عن الحرية والعدالة والعمل الصحفي منه براء.
لانه مجرد مخبر لمسؤول ينقل له ما يكتب ويرد ويهاجم من تسول له نفسه ان يفضحه منات المواقع لاتنشر الي ما يوافق هوي من يرمي لها الفتات
أرجو ألا يتبادر الى أذهان القراء أن ما ورد في مقالي اليوم يشير من قريب أو بعيد إلى أي شيء يدور في أذهانهم، إن ما قصدته أن أسلط الضوء على ما يجري في ” بلد مطحون”!
يحكمه مسؤولين لايقرؤون وسياسيين لايفهمون ومشرعين ببقائات يرددون مايسمعون .
بقلم شيخنا سيد محمد