اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال الاجتماع، درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع المراسيم، من بينها:
- مشروع مرسوم يقضي بمنح ست (6) رخص للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح شركات معدنية.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصتين (2) للبحث عن مواد المجموعة (5) لصالح شركات معدنية.
ويهدف هذان المشروعان إلى منح رخص البحث للمجموعتين (2) و(5) بعد استكمال دراسة دقيقة وشفافة لملفات الشركات المعنية، وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة، وبعد تسديد جميع الحقوق والإتاوات المستحقة، والتي بلغ مجموعها 22.332.000 أوقية جديدة.
ويجسد منح هذه الرخص التزام الدولة بتثمين الإمكانات المنجمية الوطنية وتحويلها إلى رافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة، كما يعكس حرصها على تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة موريتانيا وجهةً استثماريةً رائدة في قطاع التعدين.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء رخصتي بحث عن مواد المجموعة (2)، وذلك بعد تخلي صاحب الرخصتين عن حقوقه وعدم وفائه بالالتزامات المالية والرسوم القانونية المترتبة عليه، تطبيقًا لأحكام المادة (33) من القانون رقم 2008-011 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2008، المتضمن المدونة المعدنية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على النشاط المعدني، وتحسين متابعة المتعاملين، وإصلاح منظومة السجل المعدني بما يضمن مزيدًا من الشفافية والفعالية.
ومن شأن إلغاء الرخصتين أن يحرر المساحات المعنية، التي ظلت دون استغلال، بما يتيح إعادة منحها لمتعاملين يمتلكون القدرات التقنية والمالية اللازمة لتثمينها، الأمر الذي سيسهم في تنشيط الاستثمار المعدني وتعزيز القيمة الاقتصادية للموارد المنجمية الوطنية.
