لم يكن ترشيح الدكتورة كومبا با لمنصب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية مجرد استحقاق انتخابي أو مبادرة دبلوماسية عابرة، بل كان خيارا وطنيا حظي بعناية خاصة من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أولى هذا الترشيح اهتماما مباشرا، ووفر له دعما سياسيا متواصلا، انطلاقا من قناعته بأهمية تعزيز حضور موريتانيا في المؤسسات الدولية، وتوسيع دائرة تأثيرها في الفضاءات متعددة الأطراف.
وإذا كان قادة الدول والحكومات، خلال القمة العشرين للفرنكوفونية المنعقدة في بنوم بنه، قد قرروا تأجيل انتخاب الأمين العام لمدة سنة، بعد تعذر التوصل إلى توافق بشأنه، فإن هذا القرار لا ينتقص من قيمة الترشيح الموريتاني ولا من أهلية صاحبته، بقدر ما يعكس طبيعة التوازنات والتوافقات التي تحكم مثل هذه الاستحقاقات الدولية.
لقد شكل هذا الترشيح مناسبة لإبراز كفاءة الدكتورة كومبا با وخبرتها، وقدرتها على خوض منافسة دولية رفيعة المستوى بثقة واتزان. وهي، بما تمتلكه من مؤهلات وتجربة، أثبتت أنها شخصية جديرة بحمل طموح بلادها، وأنها لا تتراجع أمام تعقيدات المنافسة ولا تسمح للعقبات بأن تحد من سقف تطلعاتها.
غير أن ما يميز هذه التجربة، إلى جانب مكانة المرشحة، هو مستوى الاهتمام الذي حظيت به من رئيس الجمهورية. فقد تجاوزت الرعاية الرئاسية حدود الدعم البروتوكولي المعتاد، لتأخذ شكل متابعة واهتمام سياسي مباشر، وثقة واضحة في المرشحة وفي أهمية الرهان الذي تمثله مشاركتها. وهو ما يعكس رؤية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لدبلوماسية موريتانية مبادرة، لا تكتفي بمواكبة التحولات الدولية، بل تسعى إلى المشاركة في صناعة توجهاتها وتولي مواقع المسؤولية داخل مؤسساتها.
وفي هذا السياق، يبرز الدور الاستثنائي لمعالي الوزير محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، الذي كان في صلب الحراك الدبلوماسي المرافق للترشيح، واضطلع بمسؤولية قيادية في إدارة مشاوراته واتصالاته وتعبئة الدعم له. فقد عكس حضوره المتواصل، ومتابعته الدقيقة لمختلف مراحل الحملة، وحرصه على التواصل مع نظرائه وشركاء موريتانيا، مستوى عاليا من الالتزام بقضية وطنية حظيت بأولوية لدى رئيس الجمهورية.
ولم يكن جهد الدكتور محمد سالم ولد مرزوك مجرد أداء لواجب وزاري أو مواكبة إدارية لترشيح رسمي، بل تجسيدا لدبلوماسية نشطة جعلت من هذا الاستحقاق ورشا للتحرك والتواصل وبناء التفاهمات، مستثمرة ما تتمتع به موريتانيا من علاقات وشراكات، وما يحظى به رئيس الجمهورية من تقدير في محيطه الإفريقي والدولي. ويستحق الوزير، لذلك، إشادة خاصة على ما أظهره من مثابرة وفاعلية وحس بالمسؤولية، وعلى ما بذله من جهد شخصي ومؤسسي في سبيل إنجاح هذا الرهان.
كما كانت الحكومة، برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، والدبلوماسية الوطنية بمختلف مكوناتها، وسفراؤنا وبعثاتنا في الخارج، حاضرة في هذه التعبئة، بما عكس تكاملا في الأدوار وتنسيقا بين التوجيه السياسي الرئاسي والتحرك الدبلوماسي والتنفيذ المؤسسي.
ومن الإنصاف القول إن تأجيل الانتخابات لا يلغي ما تحقق خلال هذه التجربة من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ولا يختزل حصيلتها في عدم حسم الاستحقاق. فقد أتاحت الحملة لموريتانيا تعزيز التواصل مع شركائها، وتوسيع دائرة التعريف بقدراتها، وترسيخ حضورها في نقاشات المنظمة ومستقبل قيادتها. وهذه عناصر ينبغي البناء عليها خلال السنة المقبلة، بما يحفظ للترشيح زخمه ويعزز فرصه.
كما أن طموح موريتانيا إلى الإسهام في قيادة الفرنكوفونية ينسجم مع طبيعة هويتها المتعددة الروافد وموقعها الرابط بين الفضاءين العربي والإفريقي، ويمنحها مؤهلات خاصة للمساهمة في ترسيخ الحوار والتنوع والتعاون داخل المنظمة.
لقد تأجل الاستحقاق سنة، لكن الرهان الذي تبنته الدولة لم يفقد وجاهته، والجهد الذي بذله رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة لم يذهب سدى. فالمكاسب الدبلوماسية لا تقاس دائما بنتائج اللحظة، وإنما بما تؤسسه من علاقات وثقة وحضور وقدرة على التأثير.
وتبقى الدكتورة كومبا با جديرة بالتقدير على خوض هذه التجربة بثقة ومسؤولية، كما يبقى الدعم الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية والجهد البارز لمعالي الوزير محمد سالم ولد مرزوك عنوانين أساسيين في هذه المحطة من محطات الدبلوماسية الموريتانية.
ولقد كان هذا الترشيح تعبيرا عن إرادة دولة، ورعاية رئيس، وتعبئة دبلوماسية، وهي عناصر تجعل من التجربة، رغم تأجيل الحسم، محطة تستحق التقدير والبناء عليها.

