يحتل الأمن القومي العربي موقعا محوريا في المشروع الفكري للأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي، وهو من الموضوعات التي تناولها منذ وقت مبكر، انطلاقا من قناعة أساسية مفادها أن الأمة العربية لن تستطيع حماية مصالحها وصيانة استقلالها ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية ما لم تنتقل من مرحلة الشعارات والبيانات السياسية إلى بناء منظومة متكاملة للأمن المشترك، تقوم على المصالح المتبادلة، والتنسيق السياسي، والتكامل الاقتصادي، والتعاون العسكري.
واللافت في هذه الرؤية أنها لا تتعامل مع الأمن القومي العربي باعتباره مسألة عسكرية أو دفاعية محضة، وإنما باعتباره مشروعا استراتيجيا شاملا يتصل بمستقبل الدولة والمجتمع والاقتصاد والسيادة والإنسان العربي.
أولا: الأمن القومي العربي ليس رابطة لغوية أو تاريخية
في دراسته المعنونة «رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية»، المنشورة سنة 2001، يطرح الشرفاء الحمادي سؤالا تأسيسيا:
ما المقومات الموضوعية التي يمكن أن يقوم عليها مفهوم الأمن القومي العربي؟
وينطلق من نقد الفجوة بين الخطاب السياسي العربي الذي يتحدث باستمرار عن وحدة المصير، والواقع الذي تكشف فيه الممارسات السياسية عن غياب المصالح المشتركة الفاعلة.
ويقدم تصورا مهما للأمن الجماعي، مؤداه أن الدول لا تصبح شركاء في منظومة أمنية لمجرد اشتراكها في اللغة أو الدين أو التاريخ، وإنما عندما تدرك أن مصالحها مترابطة، وأن الخطر الذي يهدد إحداها يمكن أن يمتد إلى بقية الدول.
ويستشهد في هذا السياق بحلف شمال الأطلسي، حيث لا تجمع الدول الأعضاء وحدة اللغة أو الثقافة أو التاريخ، وإنما تجمعها المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة.
ومن هنا يضع يده على إحدى المعضلات الأساسية في النظام العربي: امتلاك عناصر الوحدة الحضارية والتاريخية، دون تحويلها إلى التزامات سياسية واقتصادية وأمنية قابلة للتنفيذ.
ثانيا: الأمن العربي منظومة لا تتجزأ
تتأسس رؤيته على مبدأ جوهري:
أن أمن أي دولة عربية هو جزء من أمن الدول العربية جميعا، وأن انهيار أمن دولة واحدة يهدد المنظومة بأكملها.
وهذا المبدأ يتجاوز التضامن اللفظي أو إصدار بيانات الاستنكار عند وقوع الأزمات، ليؤسس لمسؤولية جماعية تقتضي وجود آليات مسبقة للتدخل والتنسيق والحماية.
وفي مقاله المنشور في 9 مارس 2026، بعنوان «هل أدركنا معنى الأمن القومي العربي في ظل التصعيد الأمريكي الإسرائيلي تجاه إيران؟»، يعود إلى هذه القضية في ضوء التطورات الإقليمية، محذرا من أن تداعيات الصراعات الدولية والإقليمية لا تتوقف عند حدود المواجهة العسكرية، وإنما تمتد إلى الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستقرار الداخلي للدول العربية.
ويطرح أسئلة مباشرة على القيادات العربية حول مدى إدراكها لوحدة المصالح والمصير، ومدى استعدادها لتوظيف قدراتها الاقتصادية والعسكرية في بناء منظومة تحمي الجميع.
وهنا يتضح أن الأمن القومي في تصوره ليس رد فعل على الخطر بعد وقوعه، وإنما قدرة على استشرافه والاستعداد له قبل أن يتحول إلى أزمة.
ثالثا: إنشاء مجلس للأمن القومي العربي
من أبرز المقترحات العملية التي قدمها الشرفاء الحمادي إنشاء مجلس للأمن القومي العربي، يتشكل من قادة القوات المسلحة في الدول العربية، وتكون له أمانة عامة مقرها جامعة الدول العربية.
ويتولى هذا المجلس:
التخطيط الاستراتيجي والعسكري المشترك.
تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
تنسيق الاتصالات بين القيادات العسكرية العربية.
تنظيم المناورات العسكرية المشتركة بصورة دورية.
وضع خطط للدفاع عن أي دولة عربية تتعرض للعدوان.
التدخل السياسي والعسكري المنسق لمنع تطور الخلافات العربية البينية إلى مواجهات مسلحة.
وهو تصور ينقل الدفاع العربي المشترك من مستوى الاتفاقيات النظرية إلى مستوى المؤسسات والقيادة والتخطيط والتنفيذ.
وفي رؤيته المنشورة سنة 2026، عاد إلى التأكيد على ضرورة إنشاء حلف دفاعي عربي، تتولى إعداده وزارات الدفاع ورؤساء الأركان، وتحدد له الالتزامات المالية والآليات التنفيذية.
رابعا: الاقتصاد بوصفه أحد أعمدة الأمن القومي
من الأفكار المهمة في مشروع الشرفاء الحمادي أنه لا يفصل الأمن العسكري عن الأمن الاقتصادي.
فالدولة التي تمتلك الثروات الطبيعية، لكنها لا تمتلك القدرة على استثمارها وتوظيفها في خدمة شعوبها، تظل معرضة للضغوط الخارجية والتبعية الاقتصادية.
ومن هنا يدعو إلى:
إنشاء بنك عربي برأسمال لا يقل عن 50 مليار دولار لتمويل التنمية والاستثمارات العربية.
توجيه الفوائض المالية العربية نحو المشاريع الإنتاجية داخل الوطن العربي.
إنشاء شركة عربية للتسويق وتعزيز التجارة البينية.
إقامة سوق عربية مشتركة.
استثمار الإمكانات الزراعية والصناعية والموارد الطبيعية العربية بصورة تكاملية.
بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع القوى الدولية، بما يحفظ المصالح العربية ويعزز استقلال القرار الاقتصادي.
ومن الأمثلة التي يستحضرها في هذا السياق السودان، باعتباره قادرا على الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العربي إذا جرى توظيف إمكاناته الزراعية ضمن مشروع اقتصادي مشترك.
وهذه الفكرة تحمل دلالة استراتيجية بالغة الأهمية: لا يمكن الحديث عن أمن قومي عربي مستدام بينما تستورد الدول العربية احتياجاتها الأساسية من الخارج، وتظل ثرواتها المالية والطبيعية عاجزة عن بناء قاعدة إنتاجية عربية متكاملة.
خامسا: إصلاح جامعة الدول العربية
لا يكتفي الشرفاء الحمادي بتشخيص الخلل، وإنما يربط نجاح مشروع الأمن القومي بإصلاح المؤسسة التي يفترض أن تقوده، وهي جامعة الدول العربية.
ويدعو إلى إعادة النظر في ميثاقها وهياكلها التنظيمية، وتطوير قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها، وإيجاد آليات واضحة لتسوية الخلافات العربية.
كما يشدد على ضرورة انتظام اجتماعات القمم العربية، وعدم ترك القرارات حبيسة البيانات الختامية.
وفي رؤيته، ينبغي أن تتحول الجامعة العربية من مؤسسة للتشاور السياسي إلى مؤسسة قادرة على إدارة المصالح المشتركة، والتنسيق الأمني والاقتصادي، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأعضاء.
سادسا: احترام سيادة الدول العربية وتسوية خلافاتها
من النقاط التي تستحق التوقف عندها أن مشروع الأمن العربي عند الشرفاء الحمادي لا يقوم على إلغاء خصوصيات الدول أو تجاوز سيادتها.
بل يدعو إلى احترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل دولة عربية، وإلى وضع آليات مؤسسية لمعالجة الخلافات الحدودية والسياسية، من بينها إنشاء محكمة عدل عربية تختص بالنظر في النزاعات بين الدول الأعضاء، وتكون أحكامها ملزمة وفق التصور الذي يقترحه.
كما يدعو إلى إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين القادة العرب لتجنب تفاقم الأزمات، ومنع استغلال الخلافات العربية من جانب القوى الخارجية.
وهذا الجانب يكشف عن إدراكه أن الخطر على الأمن العربي لا يأتي من الخارج وحده، وإنما يتغذى أيضا من النزاعات الداخلية العربية ومن غياب مؤسسات قادرة على احتوائها.
سابعا: الإنسان العربي والوعي والإعلام
يمتد المشروع إلى بناء الإنسان العربي، وتحريره من الخوف والجهل، وتعزيز حقوقه وحرياته، وإتاحة المجال أمامه للمشاركة في تصحيح الأخطاء والتنبيه إلى المخاطر التي تهدد مجتمعه.
كما يطرح ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامي عربي يمنع التشهير بالدول العربية وإثارة العداوات بينها.
وهنا يمكن الربط بين مشروع الأمن القومي العربي ومشروعه الفكري الأوسع القائم على العودة إلى القرآن الكريم، باعتباره مرجعية للرحمة والعدل والحرية والسلام، ومصدرا لتصحيح الوعي ومقاومة التطرف والتعصب وخطاب الكراهية.
فالأمن في هذا المنظور لا يتحقق بالسلاح والمؤسسات وحدهما، وإنما يحتاج إلى مجتمعات متماسكة، ووعي مسؤول، وإعلام لا يحول الخلافات السياسية إلى عداوات بين الشعوب.

