ولاية آدرار بين عجز الادارة وفوضى المساعدات
تُعتبر ولاية آدرار واحدة من الولايات الموريتانية التي تُواجه تحديات كبيرة فيما يخص التدخلات الحكومية في مجال تقديم الدعم والمساعدات للمحتاجين.
هذا النقص في التنسيق والتنظيم من قبل السلطات المحلية يعكس ضعفًا كبيرًا في إدارة الموارد وتوزيع المساعدات، مما يُعرقل جهود الدولة ويحوّل هذه المساعدات من أداة مساعدة إلى مصدر للإهانة والإضرار، مع تعميق معاناة السكان بدلاً من تخفيفها.
- عجز السلطات عن تحديد المستحقين:
تشير العديد من المواقف إلى أن السلطات المحلية في ولاية آدرار تجد نفسها غير قادرة على تحديد الفئات المستحقة للدعم بشكل دقيق.
وهذا العجز يؤثر بشكل مباشر على فعالية توزيع المساعدات, فكما حدث في توزيع السلال الرمضانية التي قدمتها هيئة بن بطي وسفارة الإمارات العربية المتحدة، شهدت العملية فوضى كبيرة حيث احتشد المئات في طوابير طويلة، دون وجود آلية واضحة أو شفافة لتحديد المستحقين.
وهذا يعكس نقصًا في التنظيم ويؤدي إلى تعقيد الأمور بدلًا من تسهيلها.
- الارتباك والفوضى أثناء عمليات التوزيع:
في كل مرة يتم فيها تنظيم عملية توزيع المساعدات، تتكرر نفس المشاهد من الفوضى والارتباك, هذا العجز في إدارة التوزيعات يعكس غياب الخطط الاستراتيجية الواضحة لتلبية احتياجات الفقراء.
ففي حالة السلال الرمضانية، كانت عملية التوزيع تحت إدارة مجموعة من الجهات التي لم تنسق بشكل كافٍ مع بعضها البعض، مما أدى إلى وقوع مشاهد من التوتر والتشويش بين المسؤولين والمستفيدين على حد سواء.
- التداخل الإداري والمشاكل السياسية:
تزداد الأمور تعقيدًا في ولاية آدرار بسبب تداخل صلاحيات البلديات مع صلاحيات رؤساء الأحياء وبعض الفاعلين السياسيين, حيث يتحكم في توزيع المساعدات في كثير من الأحيان حسابات محلية وسياسية، مما يؤدي إلى استبعاد البعض من الدعم لصالح آخرين بناءً على الولاءات والاعتبارات السياسية.
هذا التداخل يعزز من إشكالية تحديد المستحقين ويزيد من تعقيد الإجراءات التي يفترض أن تكون واضحة وبسيطة.
- استغلال المساعدات لمصالح خاصة:
من بين أخطر النتائج التي تترتب على هذا الوضع هو أن بعض جوانب عملية توزيع المساعدات تصبح فرصة للربح غير المشروع على حساب المحتاجين.
وفي بعض الحالات، يشتكي المواطنون من استغلال المساعدات كأداة لتحقيق مكاسب شخصية من قبل بعض الأطراف المتورطة في توزيعها.
مما يعمق الإحساس بالظلم والإهمال، ويجعل دعم الادارة أداة لإهانة الفقراء بدلاً من تحسين ظروفهم المعيشية.
- غياب قواعد بيانات دقيقة:
من العوامل الرئيسية التي تزيد من حدة هذه الأزمة هو غياب قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تحدد مستحقي الدعم بشكل واضح, إذ يفتقر الكثير من السكان إلى تسجيل موحد يمكن من تحديد الفقراء والأسر التي تحتاج إلى دعم. ولتصحيح هذا الوضع، من الضروري إنشاء مسح شامل للسكان يقوم بتحديد الفئات المستحقة للدعم، على أن يتم تحديث هذه البيانات بشكل دوري.
- الحاجة إلى إصلاحات عاجلة:
إن غياب الكفاءة في إدارة المساعدات يهدد بتضييع وقت وجهود الدولة في تقديم الدعم، وبالتالي إهدار الموارد التي يمكن أن تكون قد خدمت الفئات المستحقة, ولذلك من الضروري أن تُنفذ إصلاحات عاجلة تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات مستحقي الدعم، وتطوير آليات جديدة لضمان توزيع المساعدات بشكل منظم وشفاف.
كما يجب تحديد الجهات المسؤولة عن كل عملية توزيع وتوضيح صلاحياتها من أجل تقليل التداخلات الإدارية والتقليل من الفرص التي قد تؤدي إلى الفساد.
- في الختام :
في ظل غياب التدخلات الفعالة والدقيقة من الدولة، يُعاني سكان ولاية آدرار من أزمة حقيقية تتعلق بتوزيع الدعم والمساعدات.
ومن خلال الإجراءات غير المدروسة والفساد المستشري، يتم تحويل المساعدات من حق إلى عبء على الفقراء الذين يعانون أصلاً من صعوبات اقتصادية.
لذا، فإن ضرورة العمل على تحسين آليات الدعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين أصبح أمرًا لا بد منه لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكرامة ودون تمييز أو استغلال.
محمد أعليوت ولاية آدرار