النيابة العامة توصي بتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات
الموريتاني : اختتمت فى نواكشوط، أعمال اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة، الذي تناول سبل تعزيز المعالجة القضائية لقضايا الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات.
وفي كلمة ألقاها باسم المشاركين، أكد وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، الشيخ محمد محمود ولد إيهاه، أن اللقاء شكّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية، معبرًا عن الامتنان لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، على دعمهم المستمر لمنظومة العدالة.
وأشار ولد ايهاه إلى أن اللقاء شهد نقاشات معمقة حول السياسات المعتمدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، وهو ما يعكس التطور في مستوى الطرح والتفاعل بين المشاركين.
كما نوه إلى أن مشاركة كبار المسؤولين في وزارة العدل والأجهزة الأمنية، ومن ضمنهم ممثلون عن الدرك الوطني، والشرطة الوطنية، والحرس الوطني، ووكالة الوثائق المؤمنة وقطاع الرقمنة، أضفت بعدًا عمليًا ومصداقية أكبر للنقاشات، مما سيمكن النيابة العامة من الاستفادة الفعلية من هذه المخرجات في عملها اليومي.
وأكد ولد إيهاه أن المشاركين ملتزمون بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللقاء، والعمل على إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق عدالة ناجعة في مواجهة هذه التحديات، مشددًا على أهمية التنسيق الوثيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية لتعزيز فعالية محاربة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات.
وكان اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة قد انطلق يوم الإثنين الماضي في قصر المؤتمرات بنواكشوط، تحت إشراف وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيّه، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن تنظيم هذا الملتقى أصبح تقليدًا مؤسسيًا لتعزيز التشاور والتنسيق بين أعضاء النيابة العامة، بما يتيح معالجة أكثر فاعلية للملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات.
وتضمنت أعمال اللقاء حلقات نقاش متخصصة، تناولت المعالجة القضائية لملفات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ودور المحكمة المختصة في هذه القضايا، إضافة إلى تتبع عائدات الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تطبيق مخرجات النقاشات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن تعزيز دور النيابة العامة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، في إطار تنسيق وثيق بين القضاء والأجهزة الأمنية.