البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمعَ مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 02 يوليو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: 
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال التطوعية
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء وتنظيم هذه الجائزة لما لها من قيمة مضافة على صعيد ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز روح الالتزام المدني إذ تكرم المبادرات التي تجسد روح التضامن والمشاركة المجتمعية، وتساهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا، كما تهدف إلى إبراز النماذج الناجحة في مجال العمل التطوعي، وتحفيز الشباب على الابتكار الاجتماعي والمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.
– مشروع مرسوم يتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2025-006 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2025، المتضمن مدونة الاستثمارات
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 2025-006 الصادر بتاريخ 19 فبراير2025 المتضمن مدونة الاستثمارات، وخاصة تنظيم وسير المصالح المكلفة بإنشاء الشركات واعتماد ومتابعة الاستثمارات وعناصر ملف طلب الاعتماد وكذا إجراءات رقابة ومتابعة الشركات المستفيدة من مزايا مدونة الاستثمارات.
‐ مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لتوسعة مدينة ومبو، مقاطعة ومبو ولاية كيدي ماغا، واعلانه ذا نفع عام.
‐ مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لتجمع تاكه مقاطعة مقامة ولاية غورغول واعلانه ذا نفع عام.
‐ مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لتجمع بزول الرحمة مقاطعة انتيكان ولاية اترارزة واعلانه ذا نفع عام.
تهدف مشاريع المراسيم الثلاثة إلى المصادقة على مخططات التقطيع وإعلانها ذي نفع عام، وتندرج في سياق تنفيذ السياسة الوطنية لتجميع السكان، والحد من تأثرهم بمسببات الهشاشة، لا سيما العوارض المناخية والفيضانات المتواترة، 
كما تهدف إلى تشجيع تنمية حضرية مقننة، مضبوطة وشاملة للجميع، تضمن للسكان المعاد توطينهم او تجميعهم استفادة مستديمة من الخدمات العمومية الأساسية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بالإخبار باستصدار شهادة من منظمة الصحة العالمية تثبت نجاح بلادنا في القضاء على الرمد الحبيبي
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على حصول بلادنا على شهادة من منظمة الصحة العالمية تثبت نجاح بلادنا في القضاء على الرمد الحبيبي، ذلك المرض المسبب للعمى.
وتجسدت الحلول التي مكنت من القضاء على الرمد الحبيبي في بلادنا في:
‐ مباشرة بلادنا حملة وطنية شاملة استمرت لأكثر من عقدين، وذلك بعد إعلان نتائج أولى المسوح الوبائية سنة 2000،
‐ إنشاء نظام للمراقبة الوبائية في المناطق التي يتوطن فيها المرض،
‐ تدريب موظفي المراكز الصحية، وتزويد هذه المراكز بالأدوية،
‐ مضاعفة مشاريع التنمية للحد من الفقر وخلق ظروف معيشية أفضل، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية.
يمكن أن نؤكد اليوم أن موريتانيا تعد الدولة الوحيدة في المنطقة من ضمن 23 دولة حول العالم، التي قضت على الرمد الحبيبي.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا هو ثاني مرض معدي تمكنت بلادنا من القضاء عليه بعد مرض دودة غينيا سنة 2009.

وقدمت وزيرة التجارة والسياحة بيانا يتعلق بخطة خاصة لإنعاش السياحة داخل البلاد

يقترح هذا البيان إطلاق برنامج استعجالي وعملي يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وتحويل هذا التوجيه السياحي إلى رافعة تنموية واقتصادية وثقافية استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الداعية إلى تعزيز الاندماج الوطني وتوجيه الإنفاق السياحي نحو الداخل.

ويمثل هذا البرنامج أكثر من مجرد مبادرة ظرفية؛ إنه اختيار استراتيجي يعزز العدالة المجالية ويؤسس لنموذج مستدام للسياحة الداخلية يُبنى عليه مستقبلاً ويهدف إلى:

– توفير وجهات جاهزة ومناسبة لقضاء العطل داخل الوطن.
– تحفيز العرض الوطني على السياحة الداخلية بأسعار وخدمات مناسبة.
– تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الجهوي وخلق فرص العمل.
– إطلاق ديناميكية ثقافية ورياضية ومجتمعية في الفضاءات المحلية.
– بناء تصور مستقبلي لهيكلة السياحة الداخلية ضمن رؤية تنموية وطنية.

وقدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ووزير الاقتصاد والمالية بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2035.

تهدف الاستراتيجية الى تعزيز قدرة السكان على مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع ضمان حماية فعالة للفئات الاكثر ضعفا من خلال وضع آليات تضامنية ونظم مساعدات اجتماعية، كما تسعى الى تعزيز تغطية الحماية الاجتماعية من خلال برامج التحويلات النقدية، والتأمينات الاجتماعية، والولوج الى الرعاية الصحية، ودعم التعليم.
وترافق هذه الاستراتيجية خطة عمل مفصلة ونظام للمتابعةوالتقييم، يرتكز على مجموعة من مؤشرات الأداء ويحدد المصادر المحتملة للتمويل المستدام.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: 

وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية والتطوير والتسيير العقاري – الموريتانية للعقارات
– المدير العام: محمد ولد احمد محمود، المدير العام للشركة الوطنية اسكان سابقا.
– المديرة العامة المساعدة: مريم منت بمب، المديرة العامة المساعدة للشركة الوطنية اسكان سابقا.

وزارة التجهيز والنقل
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني لمطارات موريتانيا
– المدير العام: عبد الله ولد احمد دامو، المدير العام لشركة مطارات موريتانيا سابقا.