البرلمان يعلن فتح باب الترشح لمحكمة العدل السامية
أعلن البرلمان الموريتاني عن فتح باب الترشح لعضوية محكمة العدل السامية التي ينص عليها الدستور والتي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
وتضم المحكمة في عضويتها تسعة نواب، تمنح النسبية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 6 منهم، فيما تمنح واحدا لفريق الميزان الذي يضم عدة أحزاب منضوية في الأغلبية، وواحدا لفريق حزب “تواصل”، ليبقى عضو واحد.