22 توصية أممية للقضاء على العبودية في موريتانيا

أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة تومويا أوبوكاتا، 22 توصية للقضاء على العبودية في موريتانيا، وذلك في ختام زيارة لنواكشوط بدأها يوم 5 مايو/ أيار الجاري، واختتمها الجمعة.

وتضمنت أبرز التوصيات التي جاءت في تقرير من 14 صفحة حصلت الأناضول على نسخة منه، مطالبة الحكومة الموريتانية باتخاذ خطوات مهمة لتطبيق قوانين مكافحة الرق بشكل فعال، وإنشاء وحدات معنية بالرق داخل النيابة العامة.

كما أوصى التقرير باستبعاد الرق “من عمليات التسوية غير الرسمية، ووضع مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام في جرائم الرق، وإنشاء نظام إنذار مبكر لتحديد الأطفال المعرضين لخطر عمالة الأطفال”.

وحث كذلك على توفير معلومات كافية يسهل الوصول إليها حول حقوق العمال وآليات الشكاوى في حالة انتهاك قوانين العمل، وضمان حماية ضحايا الرق، وإنشاء صندوق وطني مخصص لضحايا الرق، وضمان المساواة في الحصول على التعليم والخدمات العامة والأراضي والعمل اللائق لجميع الموريتانيين دون تمييز.

واقترح التقرير أيضا تعزيز “التمثيل العرقي المتوازن في الوظائف العامة والقوات المسلحة، لا سيما على مستوى القيادة العليا”، وكذلك تنفيذ تدابير لتسهيل الاندماج الاقتصادي لضحايا الرق، و”إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف غير الرسمية مثل العمل المنزلي بأسرع وقت من أجل حماية حقوق جميع العمال ومنعهم من الوقوع في العبودية”.

 عمالة الأطفال

ولفت التقرير إلى أن عمالة الأطفال موجودة في أجزاء مختلفة من موريتانيا حيث “غالبا ما تعتمد العائلات الفقيرة وكثير منها أرقاء سابقون على أطفالهم لكسب العيش، وهو ما يثير القلق من أن هؤلاء الأطفال يتركون المدارس وينخرطون في العمل، وهو ما قد يرقى إلى أسوأ أشكال عمل الأطفال”.

وشدد المسؤول الأممي في تقريره على أن “العبودية المنزلية والعمل الجبري في قطاعات مختلفة مثل تعدين الذهب وصيانة السيارات موجودة في موريتانيا”.

وأضاف أن “استمرار العبودية في موريتانيا يوضح أن القوانين ذات الصلة لا يتم إنفاذها على أكمل وجه في الممارسات العملية”.

 تقدم مهم

تقرير المسؤول الأممي، أكد أيضا أن موريتانيا أحرزت تقدما مهما للقضاء على العبودية، من خلال تجريم الرق والقيام بحملات توعية بالتشريعات المناهضة له.

لكنه شدد على أنه “رغم الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة تظل الحقيقة أن العبودية لا تزال موجودة في موريتانيا”.

ولم يصدر بعد أي تعليق من السلطات على التقرير الصادر عن المسؤول الأممي.

لكن وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، أكد في كلمة يوم 10 مايو الجاري، خلال مؤتمر في إسبانيا حول حقوق الإنسان، أن بلاده قامت بمراجعة القانون المجرم للممارسات الاستعبادية، ومواءمة بعض ترتيباته مع الاتفاقيات الدولية ورفع بعض الجنح إلى درجة جرائم.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على تقريب العدالة من المتقاضين عبر إنشاء محاكم متخصصة بجريمة الاسترقاق، وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) وإشراك منظمات المجتمع المدني، والتعاطي الإيجابي مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وتسهيل زيارات المقررينَ الدوليين الخاصين.

 جدل مستمر

ويعود تاريخ الجدل حول الرق في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حين كانت العبودية تنتشر علنا بين فئات المجتمع كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.

وينقسم المجتمع الموريتاني عرقيا إلى مجموعتين: عرب وزنوج، بينما تنقسم المجموعة العربية إلى عرب بيض (البيظان) وعرب سمر (لحراطين)، وتضم المجموعة الزنجية 3 مكونات هي البولار والسونيكي والولف.

وحدث أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس آنذاك محمد خونا ولد هيدالة.

لكن يقول نشطاء موريتانيون إنه توجد حالات رق في البلاد من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي من دون أجر.

وتقر الحكومة بوجود مخالفات، وأقرت في 2015 قانونا معدلا يجرم الرق تنص مادته الثانية على أن الاستعباد “يشكل جريمة ضد الإنسانية”.