الحكومة تناقش بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030
قدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان الأربعاء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023-2030.
وبحسب البيان الحكومي،فإن ذلك يهدف إلى تقييم وضعية مكافحة الفساد في موريتانيا منذ عام 2010 والأنشطة الفعالة التي تم الشروع فيها منذ عام 2019.
وأشار البيان، إلى صدور تقارير عن محكمة الحسابات، وتقييم منظومة الصفقات العمومية، ونشر قائمة الصفقات المبرمة بالتراضي، وأداء اليمين من قبل الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية.
وأوضح البيان، أنه يقدم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية المستحدثة لمكافحة الرشوة للفترة 2023-2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى ضمان توعية أفضل للحياة العمومية، لاسيما من خلال تعزيز السلطات وفعالية الهيئات القضائية وجهات الرقابة،ودعم دور البرلمان والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.
وذكر أن الاستراتيجية، تعبر عن مقاربة تتمحور حول خمسة (05) مرتكزات نظرا لتأثيرها الحقيقي على الرشوة والنظرة إليها.
ويتعلق الأمر ب: الوقاية والكشف عن الرشوة، والقمع، والإبلاغ والتحسيس، الثقافة المناهضة للرشوة.