أين يتجه توزيع الدعم العمومي للصحافة الخاصة؟ (افتتاحية)
تستمر المؤسسات الصحفية المستقلة الراغبة في الحصول على الدعم العمومي في إيداع ملفاتها لدى سكرتيريا لجنة تسيير توزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، بعد إعلان الأخيرة عن فتح باب إيداع الملفات والطلبات للراغبين في دعم الصندوق.
ولعل أهم ما ميز الإعلان الأخير هو الاكتفاء بطلب خطي بالنسبة للمؤسسات التي استفادت من صندوق الدعم العمومي للسنة الماضية بسبب رقمنة المعلومات، وهو ما يجنبهم عناء جمع الملفات التي كانت تقدم كل سنة لدى سكرتاريا اللجنة بمقر السلطة العليا.
وتتطلع الصحافة الخاصة هذه السنة إلى مستوى من الإنصاف في تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وتوجيهه إلى المؤسسات المستتهدفة طبقا للمعايير المتفق عليها.
ويتوقع البعض أن تضع الوزارة الوصية وسلطة الهابا حدا لمستوى تدخلاتها في تفاصيل عمل لجنة التسيير والتوزيع، نظرا لما يشكله ذلك من إحراج للوضع السائد خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة بعد أزمة المياه في نواكشوط، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة العليا تباشر مرحلة جديدة من العزم والحزب والمحاسبة.
ويثير تشكيلة لجنة تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة استياء لدى معظم المؤسسات والتنظيمات الصحفية، حيث يتهمون الوزارة الوصية بتسمية ممثلين للصحافة لا يمارسون المهنة، ومؤسساتهم متوقفة عن الصدور منذ زمن بعيد، متسائلين أين يتجه توزيع الدعم العمومي للصحافة الخاصة؟.
ويذهب البعض أكثر من ذلك حيث يتهم الوزارة الوصية وسلطة الهابا بتشكيل لجنة تسيير وتوزيع لتكون شاهد زور على قسمة ضيزي، أكثر المستفيدين منها نخبة من الصف الأول من رجال أعمال موريتانيا أبرزهم رئيس أرباب العمل الموريتايين الي يملك مشروع قناة المدينة أكبر المستفيدين من الدعم العمومي الهادف لتحسيين أوضاع الصحافة الخاصة التي لازالت تتساءل، أين يتجه توزيع الدعم العمومي للصحافة الخاصة؟.
ومهما يكن من أمر، فإن توزيع الدعم العمومي للصحافة الحرة هذه السنة، سيكون مسؤولية الحكومة الحالية، وحصيلة في ميزان السلطات العليا على مرمى حجر من انتخابات رئاسية مرتقبة.
يتبع..